يهدف تكتُّل بريكس إلى تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية تكون فيه الدول الأعضاء أحد مرتكزات الاقتصاد العالمي. و"بريكس" (BRICS) اختصار لكتلة الأسواق الناشئة التي تضمّ خمس دول: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا وتشكل حصة مجموعة بريكس 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و42 % من سكان العالم و16 % من التجارة العالمية ووفقاً لهذه الأرقام، فإني أري بأن "بريكس" تمتلك من المؤهلات الاقتصادية والديموغرافية والطبيعية لإزاحة هيمنة الدولار على التجارة الدولية، الذي تَربَّع عليها عقب الحرب العالمية الثانية. وقد تم في القمة الأخيرة  الموافقة على ضم كل من مصر والأرجنتين وإثيوبيا والإمارات وإيران.  وتسعى مجموعة بريكس من خلال هذه الإجراءات للقضاء على هيمنة الدولار على المبادلات التجارية العالمية. وفي هذا الصدد،  ستوقع كل من البرازيل والصين اتفاقاً للتخلي عن الدولار  في معاملاتهما الثنائية، وهو ما يُتوقع أن يقلّل تكاليف الاستثمار ويؤدّي إلى تَطوُّر العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ولأن الترابط الاقتصادي بين الدول هو مدخل من مداخل تحقيق التعاون السياسي ، فمن هنا بدأت دول "بريكس" بتشكيل مجموعة من المؤسسات والأنظمة ، فأنشأت بنكاً جديداً سمّي " بنك التّنمية الجديد " وصندوقاً أُطلِق عليه " صندوق بريكس"، ليكونا بديلين للبنك الدّوليّ وصندوق النقد الدّولي ، وتم إنشاؤهما لدعم النّموّ والتّنمية على المستوى الدولي ، مما يمثّل الخطوة الأولى في مخطّطها لخلق نّظام عالمي جديد، ولعل الهدف غير المعلَن يتمثّل في إنشاء مؤسّسات دوليّة رديفة للمؤسّسات الاقتصاديّة الدّوليّة الحالية ، لتحرير العالم من قيودهما وتأثيراتهما ،وقد أصبحت الدعوات إلى التخلِّي عن الدولار داخل مجموعة "بريكس" أكثر إلحاحاً عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، إذ أصبحت العملة الأمريكية إحدى الأدوات العقابية الغربية ضدّ الاقتصاد الروسي .

وفي الختام فإني أري بآنه من السابق لأوانه القول إنه في السنوات القادمة سيتمكن ممثلو هذه الرابطة من تحقيق توازن القوى في العلاقات النقدية مع الولايات المتحدة الأمركية والاتحاد الأوروبي، والتغلب على هيمنتهم طويلة الأجل في التمويل العالمي، خصوصاً أن كل ذلك مرهون بتحويل الوحدات النقدية لدول بريكس إلى أصول احتياطية مؤثرة يمكنها الضغط على الدولار الأمريكي واليورو في خدمة العلاقات الاقتصادية العالمية.

 

د/ختار الشيباني
آستاذ محاضربجامعة أنواكشوط