أكد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال اجتماعه اليوم بالأمناء العامين للوزارات بالقصر الرئاسي في نواكشوط، أن هذا اللقاء هدفه التحدث حول ضرورة تفعيل العمل و تحسسين الاداء و التأكيد علي الزامية اتخاذ الاجراءات المناسبة لمواجهة و القضاء علي كل الظواهر المتنافية مع أخلاقيات الإدارة و احترام المال العام.
وقال للأمناء العامين إن وظائفهم تجعلهم مسؤولين بشكل مباشر عن التسيير المالي و الإداري لقطاعاتهم، لذلك "أردت التحدث إليكم بشكل مباشر" يضيق رئيس الجمهورية، مؤكدا أن القناعة كانت و مازالت هي أن تحقيق الأهداف التنموية و الإنجازات المستدامة و التحول المجتمعي العميق لايمكن بلوغها من دون عمل مؤسسي بعيد عن الفردانية و الشخصنة، وهو ما يتطلب مساهمة الجميع كل من موقعه و في إطار صلاحياته، وهو ما يتأتى من دولة المؤسسات.
وأضاف، أنه قرر منذ اليوم الأول أن يمنح لكل وزير صلاحياته الكاملة، ودعاهم لمنح الصلاحيات لمعاونيهم، مؤكدا أنه و بقدر ما لن يكون هنالك تراجع عن هذا القرار، لن يقبل أن يستغل ذلك لأهداف و أغراض أخرى تؤدي الي التفريط في مصالح المواطنين الحيوية و تبذير مقدرات البلد خدمة لمصالح شخصية ضيقة.
وألزم فخامة رئيس الجمهورية الأمناء العامين بالحرص علي تقريب الخدمة من المواطن و إعطاء الاهتمام و الأولوية الخاصة للمواطن الضعيف الذي يعتبر البعض أن لا وساطة له ولاسند، معتبرا أن الدولة و الإدارة يجب أن يكونوا وساطة وسند للمواطنين، كما ألزمهم باليقظة و الحرص علي تسيير الموارد البشرية و المالية لقطاعاتهم وفقا للمساطر القانونية و بالطريقة التي تضمن إنجاز المشاريع في الوقت المحدد لها و توفير الخدمات للمواطن بالطريقة و النوعية المناسبة.
وقال إنه لن يكون بعد اليوم أي تسامح مع أي اختلال، مضيفا أن الصلاحيات و الإمكانيات أعطيت لخدمة المواطن و لإنجاز المشاريع في الوقت و من استغلها في غير ذلك ستسحب منه و سيسأل عن أي تفريط، داعيا إلى مراقبة و متابعة المصالح و المؤسسات، و الحرص علي إنجاز المشاريع في و قتها و القرب من المواطن و عدم قبول استخدام الموارد المالية في غير ما هي موجهة له.
واعتبر أنه ليس من المقبول إنتظار أن تأتي المفتشية العامة للدولة أو يقام بزيارة ميدانية للتأكد من حدوث خروقات أو تفريط، مضيفا أن الأجهزة الرقابية الداخلية و المتابعة اليومية للمصالح يجب أن تكون كفيلة باكتشاف غالبية الاختلالات قبل أن تتفاقم و تؤدي الي خسائر أكبر كان يمكن تلافيها.
وأكد أنه تم استحداث قطاع وزاري مكلف بالتحول الرقمي و عصرنة الإدارة، وهو اقتناع بأن الاستفادة من ما أحدثته ثورة الرقمنة في العمل اليومي للإدارة و تبسيط الإجراءات يمكن أن يكون له تأثير حاسم في تحسين الاداء و في جودة الخدمة المقدمة و في تسهيل المتابعة و التقييم، داعيا إلي التعاون مع هذا القطاع و تسهيل مهامه و تسخير كلما هو ممكن لإدخال الرقمنة في صلب العمل اليومي للإدارة، وضرورة رقمنة الحصول علي خدمات بسيطة (مثل: دفع فاتورة الماء و الكهرباء، و ضريبة السيارة و الحصول علي شهادة البراءة من الضرائب أو شهادة التبريز أو شهادة صحية أو مستخرجات الحالة المدنية لتسجيل الأبناء في المدرسة مثلا) من خلال تطبيق علي الهاتف المحمول يوفر و قتا ومالا معتبرا و يعطي ثقة كبيرة في الإدارة.
وخاطب الرئيس الوزراء والأمناء العامين قائلا: "ألزمكم بالحرص علي تقريب الخدمة من المواطن و إعطاء الاهتمام و الأولوية الخاصة للمواطن الضعيف الذي يعتبر البعض أن لا وساطة له ولاسند. الدولة و الإدارة و أنتم و أنا يجب أن نكون وساطته و سنده حتي يحصل علي حقه في ظروف كريمة.".
