قال الإداري المدير العام لوكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة سيد عالي ولد بوب إن هناك 30 ألف جواز سفر سحبها أصحابها ولكنهم لم يغادروا البلاد.
وكان ولد بوب يتحدث في مؤتمر صحفي مساء أمس عن مشكلة نقص جوازات السفر والمصاعب التي تعترض الراغبين في الحصول عليها في موريتانيا حالياً.
وشرح ولد بوب بشكل مطول أسباب مشكلة نقص الجوازات قائلاً إن وكالة سجل السكان متعاقدة مع شركة فرنسية تتولى توريد الجوازات، وهذه الشركة بدورها تورد الجوازات من شركة أخرى في هولندا تشترط مدة 6 أشهر قبل تسليم أي طلبية.
وأردف أن مدة التسليم انتقلت من 6 أشهر إلى 10 أشهر بعد 2019 بسبب أزمة كورونا، مضيفا أن هناك آمالا بتراجع هذه المدة إلى 8 أشهر في السنة القادمة.
وأضاف أن هذه الظروف فرضت على من يريد استيراد كمية من الجوازات أن ينتظر قرابة سنة حتى تصل، وإذا طرأت ظروف أخرى (إشارة لموجة الإقبال على الجوازات في موريتانيا بسبب الهجرة إلى الخارج)، تستدعي مضاعفة الكمية المستوردة فيتعين على الجهة المستوردة الانتظار لسنة أخرى حتى تصل الطلبية.
وأشار إلى أن وكالة سجل السكان وقبل استيراد شكليات الجوازات تأخذ بعين الاعتبار مستوى الطلب عليها خلال السنوات السابقة، معتبرا أنه من غير المنطقي استيراد كميات كبيرة من الجوازات دون وجود أسباب موضوعية لذلك.
وأوضح أن الوكالة كانت قد أرسلت في يناير 2023، طلبا لاستيراد 80 ألف جواز سفر، وعندما فوجئت بموجة حادة من الطلبات على الجوازات مابين يناير وحتى يونيو من هذه السنة، بادرت بإرسال طلب جديد لاستيراد كمية أخرى من الجوازات، مشيرا إلى أنه يتعين علينا الانتظار حتى حلول أجل استلام هذه الدفعة من الجوازات من الشركة الفرنسية نهاية سبتمبر القادم.
ونوه إلى أن الوكالة وجدت تسهيلات كبيرة من القطاعات الأخرى (وزارة الداخلية - وزارة المالية - البنك المركزي)، لتمرير الطلبية الجديدة، ولكن يجب علينا الانتظار حتى يحين أحل التسليم.
ولفت إلى أن وكالة سجل السكان وأمام هذه الوضعية أصبحت مضطرة لتسيير مخزونها من الجوازات ومنح الأولوية لبعض الفئات (الطلاب - المرضى)، ومنح المتبقي من الجوازات للفئات الأخرى بنظام القرعة.
