قال الإداري المدير العام لوكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة سيدي عالي ولد الطيب إن مشكلة الطلب على جوازات السفر ستنتهي بادية شهر أكتوبر القادم، حيث ستصل 100 ألف جواز سفر.

 

وتحدث المدير للصحافة في مؤتمر صحفي مساء اليوم عن قضية جوازات السفر وتقييد السكان ومشاكل حصول الموريتانيين في الخارج على الأوراق المدنية وغير ذلك.

 

وأشار إلى أنه وقبل 5 يوليو تاريخ اتخاذ قرار تقليص عدد الجوازازات المستخرجة لم تكن هناك طوابير للطلب على الحوازات.

 

وقال إن الوكالة تبذل جهودا كبيرة لحصول جميع المواطنين في الداخل والخارج على الأوراق المدنية وأن إيفاد بعثات تقييد السكان إلى الداخل قبل فترة تأتي في ذلك الاطار.

 

وقال إن الوكالة استحدثت تطبيقا في سبتبمبر الماضي سيسمح للمواطنين المقيدين في سجل الحالة المدنية والمقيمين في مناطق لاتوجد بها سفارات لموريتانيا بالحصول على جوازات السفر عن بعد.

 

وأضاف ان مهندسي الوكالة يعكفون حاليا على إيجاد حل تقني يسهل خدمات الوكالة وينهي مشكلة الطوابير.

 

وعن إغلاق السجل المدني قال إن هذا شيء طبيعي في الدول جميعا، وإن الهدف من هذه الخطوة هو ضبط المجال موضحا أنه من غير المقبول أن يصل الشخص لـ50 سنة وهو غير مقيد علو السجل السكاني، موضحا أن الهدف النهائي لإغلاق السجل هو الوصول لمرحلة تسجيل المواليد الجدد فقط.

 

وأكد على الصرامة واتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية للتأكد من أن الأشخاص الذين سيقيدون في سجل السكان ضمن العملية هم موريتانيون، وذلك بالتعاون بين الوكالة والسلطات الإدارية والمنتخبين وغير ذلك.

 

وشدد على أن الوكالة مصممة على تنفيذ توجيهات الرئيس محمد الغزواني بتقييد كل مواطن موريتاني في سجل السكان وحصوله على حقه في الأوراق المدنية.

 

وعبر الإداري عن استعداهم لإشراك الإعلاميين في حملة التحسيس للتسجيل وتقييد المواطنين بوصفهم أصحاب رسالة إعلامية ويمتلكون القدرة على توصيلها.