أكد الرئيس محمد ولد الشيخ لغزواني، خلال كلمته صباح اليوم الأحد، بالعاصمة الإيطالية روما، في المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية، أن هذا المؤتمر يمنح فرصة لتدبير قضية الهجرة، وتداعياتها على التنمية.
وقال إن مشكلات الهجرة والتنمية لها أبعاد عالمية، لكون الهجرة تؤثر بطرق عديدة على كل الدول سواء كانت دول المنشأ أو العبور أو المقصد، بإلإضافة إلى الهجرة الشرعية التي تؤثر على التنمية، في دول المنشأ ودول المقصد، متحدثا عن الهجرة الشرعية، والتي قال إنها تؤدي إلى كوارث إنسانية، بالنظر إلى الاتجار بالبشر و تعرض حياة الناس للخطر، مضيفا أن موريتانيا كبلد منشأ وانتقال أيضا وعبور ومقصد، يواجه مثل باقي الدول الأخرى تحديات مختلفة للهجرة، وأنها تستضيف على أراضيها حوالي 100 ألف لاجئ من الإخوة الماليين، بإلإضافة إلى عدد من جنسيات أخرى، حيث يشكلون ضغطا على البلاد وعلى اقتصادها وأمنها ومجتمعها، معتبرا أن موريتانيا تواجه مشكلة المهاجرين الذين يصلونها للعبور إلى أوروبا عن طريق إسبانيا، ومؤكدا أن البلاد تواجه احتواء هذه الموجات، عن طريق مراقبة الحدود وتعزيز عمل الشرطة، وحرس الحدود، وبتعزيز التدريب للقوات الأمنية، وبالعمل مع الشركاء الذين بإمكانهم العمل مع بلادنا في هذا المجال.
وأضاف ان موريتانيا تعمل من أجل التصدي لظاهرة الهجرة، عن طريق مكافحة البطالة والتهميش الاجتماعي، من خلال خلق شبكات للأمن، والحماية، وكذلك برامج لمكافحة الفقر، وبتقديم التدريب والتنمية للشباب، مؤكدا أن كل هذه الاستراتجيات والبرامج، تتطلب موارد مالية معتبرة، مضيفا أن موريتانيا تدرك أن الحل الدائم للهجرة غير الشرعية، هي مسؤولية جماعية، وأن الرد المناسب لهذا التحدي تتقاسمه كل الحكومات، ويتطلب مقاربة مشتركة، وتطوير حلول يمكن تطبيقها جماعيا.
ودعا إلى ضرورة تطبيق سياسات خاصة بالتنمية ومكافحة الفقر لتعزيز صمود البلدان، معتبرا أن الأمن ومنع التدفق لا يمكن أن يقدم حلا مستداما للهجرة غير الشرعية، وأن التحديات التي يمثلها التدفق، تمثل عراقيل لتحقيق أهداف التنمية، مطالبا بالتحلي بروح التضامن في مجال قضايا التغير المناخي والفقر والتهميش، والأخذ بعين الاعتبار لمظالم الدول التي تواجه تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة، عن طريق تقديم الدعم لها، وأن القرارات التي ستتخذ في هذا الإطار ينبغي أن تدعم باستيراتجيات فعالة لإيجاد الموارد المالية لتطبيقها.
وانطلقت أعمال هذا المؤتمر صباح اليوم، تحت رئاسة رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني، وبحضور رؤساء دول وحكومات ومنظمات منطقة البحر الأبيض المتوسط، والشرق الأوسط وإفريقيا.
