صادقت الحكومة على تعديلات في قانون المالية 2023 تسمح بتجميد اعتمادات بقيمة 25.8 مليار أوقية قديمة؛ كان قد تم فتحها بموجب قانون المالية الأصلي، وذلك لتغطية الزيادات الأخيرة لرواتب الموظفين والتي بدأ تنفيذها مطلع العام الجاري.

 

وحسب البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة أمس، والذي صادقت فيه على قانون المالية المعدل 2023، فقد تضمن القانون، مراجعة الكلفة المالية للموظفين نتيجة زيادة الرواتب، وهو ما يحتم تجميد الاعتمادات السابقة لتمويل هذه الزيادة.

 

وحسب البيان فإن من بين أهداف مراجعة القانون المعدل تغطية الأثر المالي للاكتتابات الجديدة المبرمجة على مستوى بعض القطاعات ذات الأولوية (الصحة، والتعليم، والأمن، والزراعة، إلخ).