أعلن المحامي عمر محمد المختار الحاج ترشحه لمنصب نقيب المحامين الموريتانيين في الانتخابات المقررة الشهر القادم، متعهدا بالعمل على وضع حد للإختلالات و العيوب التي تعاني منها هيئة المحامين.
و عدد ولد المختار الحاج مجموعة من النقاط وصفها بالمشاكل المؤرقة للمحامين منها:
"الافتقار إلى الجدية و الشفافية في إدارة موارد الهيئة (على الرغم من تواضعها في غياب وجود أفكار قد تساعد في نمائها)، وإسناد بعض مسيري الهيئة لعقود المشورة والتمثيل القضائي و الاستفادة من التكوين والحصول على عضوية بعض الهيئات إلى مكاتبهم الخاصة أو مكاتب أقاربهم أو إلى وزملاء تربطهم بهم علاقات خاصة سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو مصلحية أو حزبية"
ووصفها أنها أصبحت عائقا يحول دون بناء شيء مشترك يثق فيه الجميع وينتمي إليه المحامي بإرادة حرة لا بسلطة القانون وحده
و انتقد ولد المختار الحاج افتقار هيئة المحامين إلى الرقابة الداخلية والمراجعة المحاسبية و هو ما أدى كما وصفها إلى "تعزيز إفلات القائمين على الهيئة من المسائلة كما كرسه أصلا القانون المنظم لمهنة المحاماة"
وتعهد ولد محمد المختار الحاج في إعلان ترشحه بالسعي إلى رفع مهنة المحاماة إلى الأحسن بواسطة مجموعة من الإجراءات والخطوات العملية، مؤكدا أنه أبرزها لزملائه المحامين في أكثر من فرصة
كما تعهد بإشراك جميع الزملاء حسب اختصاصاتهم و خبراتهم وكفاءاتهم واهتمامهم في عملية التفكيك وإعادة بناء الهيئة الوطنية للمحامين،
إضافة إلى "إنشاء لجان مكونة من زملاء للقيام بمهام محددة، والاستفادة من تنوع اختصاصاتهم للاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها كل فئة لإثراء الهيئة وخلق فرص في نماءها المادي و المعنوي والمساهمة في المجهود العام لبناء دولة القانون و المؤسسات"
