استجوبت محكمة مكافحة الفساد في جلسة جديدة عقدتها اليوم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حول فحوى اعترافات بعض الشهود ضده.

 

ونفى ولد عبد العزيز إحدى التهم المتعلقة بإعطائه أموالا لصهره محمد ولد امصبوع ومنحه تسهيلات لإنشاء مصنع.

 

وبخصوص وجود ودائع مالية تخصه لدى بعض رجال الأعمال اعترف ولد عبد العزيز بأنه كان يتعامل مع ملاك بعض البنوك ويودعهم أحيانا أمواله، ولكنه نفى أن تكون لغرض التجارة.

 

وعن ملكيته لعمارة قرب دار الشباب القديمة، من عدم ذلك، أجاب ولد عبد العزيز المحكمة بأن مالك هذه العمارة سلمه إياها بنيّة شرائها، ووضع عليها لافتة حزب سياسي، ولكن تم الحجز عليها قبل شرائها، مضيفا أن مالك هذه العمارة طلبه الإقالة واستجاب له.

 

واستفسر القاضي الرئيس السابق عن تبريره لثروته خاصة أن أن التجارة محرمة عليه كرئيس، وباعتبار أن عائلته ليست معروفة بالتجارة، فضلا عن أن الثروة التي صرح بها ليست هي ثروته، حيث اعترف سابقا بامتلاك 4 سيارات، وتبين أنه يمكتلك 84 سيارة.

ورد لد عبد العزيز على استفسار القاضي قائلا إن 50 من السيارات التي يملك من نوع هايلوكس كان قد اشتراها لإحدى الحملات الانتخابية، وكشف عن أن مصدر ثروته هو: الهدايا والحملات السياسية مشدد على أن ثروته تتعلق بأشخاص وترتبط بمصالح دول لايرد الزجّ بهم أوذكرهم ذكرهم على الملأ.

 

واستغرب ولد عبد العزيز استفسار الشهود عنه فقط دون بقية المتهمين، معتبرا أن كل التهم الموجهة إليه ملفقة.