طالب بعض المترشحين على رأس لوائح وطنية للشباب من عدة أحزاب سياسية بإعادة الانتخابات التشريعية التي جرت في الثالث عشر من الجاري.

 

وأعلن تسعة من المترشحين، في رسالة موجهة لرئيس اللجنة المستقلة للانتخابات الداه ولد عبد الجليل، رصد العديد من الخروقات التي تطعن في شفافية العملية الإنتخابية.

 

وطالب المترشحون بإعادة النظر في المصادر البشرية في لجنة الانتخابات من مهندسين وفنيين المباشرين لإدخال عمليات الفرز ونتائجها، والتأكد من حياديتهم ونزاهتهم ؛
وتغيير جميع رؤساء المكاتب ووضع معايير دقيقة وواضحة لاختيارهم؛ وإشراك الأحزاب السياسية بشكل فعلي في مختلف مجريات العملية الانتخابية.

 

نص الرسالة

إلى السيد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات
نلفت عنايتكم نحن المترشحون على رأس اللوائح الوطنية للشباب الموقعون على هذا البيان أننا رصدنا العديد من التجاوزات والاختلالات الخطيرة التي صاحبت عملية الانتخابات المنظمة يوم السبت الماضي الموافق 13 مايو ، بدءا بعملية اختيار رؤساء واعضاء اللجان الجهوية المقاطعة والفروعية الممثلة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات مرورا باختيار رؤساء واعضاء مكاتب التصويت وصولا إلى منع ممثلي الأحزاب السياسية من مراقبة الاقتراع وعدم توفير محاضر الفرز والامتناع عن تسليمها للممثلين إن وجدت، كل ذلك ترتبت عنه تجاوزات خطيرة قضت على كل أمل في شفافية الانتخابات ونزاهتها، وهو ما استوجب منا عرض تشخيص لتلك لاختلالات في الآتي:
-حصول تزوير ممنهج طال مختلف صناديق الاقتراع وخصوصا اللائحة الوطنية للشباب؛
-منع الممثلين من مراقبة الاقتراع ؛
-تصويت الموتى وغير المسجلين في قوائم الاقتراع؛
-عدم توفير المحاضر ومنع تصويرها وعدم تعليقها على واجهات المكاتب؛
-تزوير المحاضر ومنح نتائج بعض اللوائح للائحة أحد الأحزاب المتنافسة؛
-تكرار تصويت الناخبين؛
-عدم توفر بطاقات التصويت للوائح الوطنية في بعض المكاتب؛
-عدم وجود أغطية او أقفال لبعض صناديق لاقتراع؛
-إعادة فتح مكاتب التصويت بعد فرزها بناء على تعليمات من منسق احد الأحزاب؛
-التصرف في بيانات المحاضر وعدم تطابقها مع نتائج الفرز الصحيحة؛
-احتساب الأصوات اللاغية كأصوات معبر عنها وإضافة نتائجها لبعض الأحزاب.
السيد الرئيس
هذه أمثلة ليست حصرية تعطي صورة مكشوفة عن الخرقات الجسيمة التي صاحب عملية الاقتراع برمتها، ولدينا إثباتاتها بالصوت والصورة والوثائق مما يطعن بشكل قاطع في مصداقية وشفافية هذه الانتخابات ويجعل نتائجها مخيبة لآمال الشعب الموريتاني والمراقبين الوطنيين والدوليين.
السيد الرئيس
إن محاولة إضفاء شرعية على ما حدث من ظلم بين في مجريات لاقتراع ببعض الخرجات والبهرات الإعلامية لن يجدي في الموضوع شيئا ولن يسكت المتضررين وربما يلقي بظلاله على زعزعة الأمن والسكينة العامة، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات مستعجلة متمثلة في الآتي:
-الوقف الفوري لعمليات الفرز السارية وإلغاء نتائجها؛
-إعادة تنظيم لانتخابات او على الأقل اللوائح الوطنية وفق آليات تضمن الشفافية والنزاهة؛
-إعادة النظر في المصادر البشرية من مهندسين وفنيين المباشرين لإدخال عمليات الفرز ونتائجها، والتأكد من حياديتهم ونزاهتهم ؛
-تغيير جميع رؤساء المكاتب ووضع معايير دقيقة وواضحة لاختيارهم؛
-إشراك الأحزاب السياسية بشكل فعلي في مختلف مجريات العملية الانتخابية؛
-وجود مراقبين وطنيين ودوليين مستقلين لملاحظة محطات مسار لاقتراع.
السيد الرئيس
إن هذه الإجراءات تشكل البوصلة الحقيقية لكبح جماح التزوير وضمان السلم والهدوء والسكينة العامة مما يمكن من تنظيم استحقاقات توافقية يرضى الجميع بمخرجاتها ونتائجها.
الموقعون :
-مرشح رأس اللائحة الوطنية للشباب من حزب الكتل الموريتانية
-مرشحة رأس اللائحة الوطنية للشباب من الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد
-مرشح رأس اللائحة الوطنية للشباب من حزب الوحدة والتنمية
-مرشح رأس اللائحة الوطنية للشباب من حزب الرفاه
-مرشح رأس اللائحة الوطنية للشباب من حزب الوسط
-مرشح رأس اللائحة الوطنية للشباب من حزب الكرامة
-مرشح رأس اللائحة الوطنية للشباب من حزب الفضيلة
-مرشح رأس اللائحة الوطنية للشباب من حزب حوار
-مرشح رأس اللائحة الوطنية للشباب من حزب نداء الوطن