قال موقع ميادين الإلكتروني إن الحكومة الموريتانية قررت مراجعة الوضعية المالية للمطبعة الوطنية، والتي أوصلتها إلى العجز عن سحب الجريدتين الحكومتين.
وقالت ذات المصادر، إنه تقررت مراجعة الديون المترتبة للمطبعة الوطنية على القطاعات الحكومية الموريتانية والتأكد منها، وإلزام تلك القطاعات بتسديدها على الفور، حيث تم تكليف مفتش مالي بتلك المهمة، باشر في الإستماع للموظفين المعنيين بالقضية، وذلك في ظل غموض يكتنف الطريقة التي سيتم بها مع هذا القطاع الحكومي الهام، الذي وجد نفسه لأول مرة في تاريخ موريتانيا، عاجز عن سحب الجريدتين الحكومتين.
