قال المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، إن التزوير والغش وشراء الذمم في الانتخابات محرم شرعا ويجب الابتعاد عنه وعن أسبابه.

 

وذكر المجلس في نشرية أصدرها حول آداب الانتخابات" أن تزوير الانتخاب بانتحال الشخصية وتصويت الإنسان ببطاقة غيره أو منعه من التصويت بإضاعة هويته أو منعه منها .. إلخ وبتغيير النتائج بعد التصويت محرّم؛ لما فيه من الظلم والغيش وشهادة الزور والكذب على الناس.

 

ووصف المجلس التزوير والغش في الانتخابات بأنه "شرّ يهدد سكينة البلد، وقد يؤدي إلى مفاسد أعظم"، مضيفا "فلهذا يجب الابتعاد عنه وعن أسبابه، وما يُفضي إليه".

 

وقال إن من المنكرات التي يجب الحذر منها إغراء الناس بالأموال والمطامع للتأثير على إرادتهم، مشيرا إلى أن التصويت في الانتخابات حق عام وهو شهادة وأمانة، شهادة؛ لأنه تزكية للمنتخب، والشهادة مسؤول عنها الإنسان بين يدي ربّه.

 

وأكد المجلس على وجوب احترام إرادة الناس والا تُفرع من فائدتها بالتلاعب والغش، فإن ذلك كله محرم، وايتدل على ذلك بالآية الكريمة (وَاجْتَنِبُوا قَوْل الزور [الحج: 30]، وكذا الحديث الشريف (عن أبي بكرة رضي الله عَنْهُ قَالَ: قالَ رسولُ الله صلى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: "ألا أُنبِّئُكُم بِأكبر الكبائر؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللّهِ. قالَ: " الإشراك بالله وعقوق الوالدين" وكان مُتَّكِنا مجلس، فَقَالَ: " ألا وقول الزور، وشهادة الزور " فَمَا زَالَ يُكَبِّرُهَا حَتَّى قلنا لَيْتَهُ سكت [البخاري ومسلم].