استجوبت محكمة مكافحة الفساد اليوم الثلثاء وزير المالية الأسبق اتيام چمبار حول صفقتي تشييد مطار أم التونسي ومصنع لتركيب الطائرات بنواكشوط وتقطيع المنطقة الصناعية بمقاطعة دار النعيم في نواكشوط.
وبخصوص صفقة مصنع تركيب الطائرات، خلال العشرية الماضية اعترف جمبار أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اتصل به حينها وطلب منه استقابلهم وتحدث معهم في موضوع الشراكة بحضور السفير الموريتاني في واشنطن حينها، وتم التوقيع على الاتفاقية.
وتابع قائلا إن وزارة المالية حررت مبلغ 300 مليون أوقية قديمة من المبلغ المتفق عليه لبدء العمل كما منحت الشركة قطعة أرضية في المطار الجديد وتم تعيين مجلس إدارة للشركة.
وأشار إلى أن مرور عشر سنوات على الأحداث جعله لا يتذكر بعض التفاصيل بخصوص الشركة، ولكنه أكد أنها كانت شراكة بين الدولة الموريتانية ومستثمرين أمريكيين لتركيب الطائرات وبيعها في الإقليم.
وأكد أنه لم يستلم أي دراسة عن جدوائية الشركة وكان دوره مقتصرا على تسهيل الإجراءات والتوقيع فقط ولم تكن وزارة المالية ممثلة في الشركة، كما أنه لا يعرف كيف صرف المبلغ الذي حولته الوزارة ولا علم له بالمبلغ الذي أودعته الشركة الأمريكية وسحبته بعد ذلك.
وبخصوص صفقة بناء المطار الجديد مع شركة النجاح، قال إن مجلس الوزراء قدم عرضا عن طريق وزاراي الاقتصاد والتجهيز، وتم الاتفاق مع الشركة النجاح على البناء مقابل قطع أرضية في،صكوك ونسبة من أرضية المطار القديم تعطى حسب تقدم العمل.
أما بالنسبة لتقطيع المنطقة الصناعية في دار النعيم، فقال جمبار إن وزارة الاسكان قدمت عرضا لتقطيع مساحة 2000 متر مربع، وبعد مصادقة مجلس الوزراء على الملف أرسل لوزارة المالية التي تمنح القطع وفق الشروط المطلوبة.
وأشار الوزير إلى استفادة أشخاص من رسائل منح، ولكن وزارة المالية استرجعت القطع الأرضية ومنحتها لأشخاص آخرين، بعد تأخر الأشخاص الأول في تسديد الرسوم.
