كشف وزير البترول والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح عن أن حصة موريتانيا من اتفاقية التنقيب بين شركة شل الموريتانية والشركة القطرية للطاقة، ستصل 10% في مرحلة الاستكشاف محمولة التكاليف، و 12.6% على الأقل في المرحلة الثانية التي قد تصل 40% وأحيانا إلى 50%، وهي المرحلة الأخيرة من الاكتشاف وهي مكلفة جدا.

 

وأضاف الوزير في المؤتمر الصحفي للحكومة مساء أمس أن الدولة، ستحصل أيضا على 27% من الضرائب إذا كان المشروع مربحا، إلى جانب ما سيحققه مثل هذا النوع من المشاريع من فرص، كالتشغيل والتكوين، مشيرا إلى أن هذه الفوائد السابقة لا علاقة لها بالمساهمة أو المردودية.

 

وكانت قطر للطاقة قد أعلنت الأحد الماضي دخول مجال التنقيب عن الغاز والنفط بموريتانيا بشرائها نسبة 40‎%‎ من حصة الاكتشاف في المياه الموريتانية من شركة "شيل" البريطانية.