صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع مرسوم يحدد إجراءات تحديد وتنظيم المؤسسات الصيدلية للاستيراد والبيع بالجملة.
وأوضح وزير الصحة المختار ولد داهي في المؤتمر الصحفي للحكومة أن المرسوم يشترط الحصول على رخصة من وزير الصحة لااستيراد وتوزيع الأدوية.
وأضاف أن من بين الشروظ الجديدة أن يكون ثلثا الأدوية المستوردة من اللائحة الوطنية للأدوية فضلا عن عدم انتساب الصيدلاني الذي يشغل وظيفة المسؤول الفني للشركة، للوظيفة العمومية مطلقا.
وأعلن ولد داهي منح شركات استيراد الأدوية الـ37 سنتين للتأقلم مع مقتضيات المرسوم الذي يحسن من طرق استيراد وتخزين وتوزيع الأدوية ويفتح المجال أيضا لتشغيل بعض الصيادلة الموريتانيين.
