إن على الأحزاب السياسية جميعا أن تدرك أن مشاركة المرأة في العملية السياسية و الديمقراطية حجر أساس و أن مشاركتها السياسية و تبوؤها للأماكن التي تسمح لها بالانتخاب مسؤولية و واجب تجب مراعاته، لأكثر من سبب:
- حق للمواطنة المتساوية بين الرجال و النساء الذي يكرسه الدستور الموريتاني و خاصة في المادتين 2 و 3
- المعاهدات و المواثيق الدولية التي صادقت عليها موريتانيا، و من ضمنها أهداف التنمية المستديمة و هي الوصول للمناصفة بين الرجال و النساء قبل 2030
- قانون الكوتا، التمييز الإيجابي الذي جاء لمعلاجة عدم التوازن في الحظوظ بين النساء و الرجال في المأموريات و الوظائف الانتخابية
- اعتبار النساء مواطنات كاملات الأهلية في تقلد المناصب السياسية
- وجود كفاءات نسائية قادرة على العطاء 
- وجود تجربة ناجحة لمن تقلدن مناصب انتخابية أو إدارية
- النسبة الديمغرافية التي تتجاوز 50% من السكان
- اندافعهن و عملهن القاعدي الذي هو دينامو الأحزاب السياسية، من  خلال العمل الميداني، تعبئة و تحسيسا، و تسجيلا و تصويتا.
- زيادة وعيهن بأنهن لم تعد تقبلن التهميش و الحرمان.
بناء على كل هذه المعطيات فإن على الأحزاب السياسية أن تتدارك الموضوع بشكل مستعجل و ترشح النساء بنسبة معتبرة لا تقل عن 30% و في أماكن تسمح لهن بالانتخاب 
30% من رؤوس لوائح دوائر النسبية و احترام التناوب الفردي بين الجنسين رجل و امرأة أو امرأة و رجل في: اللائحة الوطنية المشتركة، اللائحة الوطنية للشباب، دوائر نواكشوط الثلاثة، دائرة نواذيبو، كيهيدي، امبود، كيفة، كوبني.
كما على الأحزاب أن ترشحهن في دوائر المقعدين بحجز مقعد في نسبة من تلك الدوائر على غرار ما تم تطبيقه في عواصم الولايات 2006  
إن مثل هذه الإجراءات ضروري بل واجب.
علينا أن نعي جميعا أن مشاركة المرأة و ترقيتها في العمل السياسي حجر زاوية و ركن أساس في تطور الديمقراطية و إرساء دولة الحق و القانون التي تشكل مطلبا بل هدفا للجميع، باعتبارها صمام أمان الاستقرار و النماء و تطور المجتمع نحو الرفاه و التقدم.
فاطمة محمد المصطفى احمد جدو
برلمانية، و حقوقية