بعد  ثلاثة أشهرعلى تنظيم اللقاء التشاوري في
 " تكنت" أطلقت وزارة الزراعة بالتعاون مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين في قصر المؤتمرات القديم بانواكشوط خلال الأيام الماضية فعاليات الأيام التشاورية مع الفاعلين الخصوصيين في القطاع الزراعي، بغية تشخيص واقع القطاع أكثر وتسليط الضوء على علاقته البنيوية والاستراتيجية بشركائه الوطنيين على كافة المستويات، ويهدف اللقاء إلى تعميق النقاش وتبادل المعلومات والآراء وسرد المشاكل والمعوقات انطلاقا من تجارب واقعية، وهو أمر لاشك مهم وإيجابي وسنة حميدة وسلوك سليم اعتمدته وزارة الزراعة مؤخرا نحو النقاش الهادئ والهادف في قطاع متشعب وهام لديه تحديات كثيرة تحتاج إلى جهود جميع أبنائه المخلصين.

وقد ناقش الحاضرون جملة قضايا تهم الزراعة بشكل عام وسبل تطويرها والنهوض بمكوناتها وتعزيز مقدراتها وتذليل صعابها وتحسين أدائها وبلورة حلول مشاكلها ، سواء تعلق الأمر بأهم الشعب الزراعية أو مسائل جوهرية أخرى كالتمويل والملكية العقارية والنظم القانونية والتشريعية والهيكلة المؤسسية ..الخ.

بيد أن فهم الأدوار المنوطة بكل قطاع واستيعاب مايترتب على ذلك هو المدخل لأي استراتيجية فعالة ، فالقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والتنظيمات الأهلية والجمعيات المهنية دخلت اليوم على الخط وعلى كافة الصعد في الحياة "الإنتاجية" بشكل عام و في الزراعة بشكل خاص ، وأصبح دور الفاعلين الخصوصيين والمزارعين المهنيين والمستثمرين مفصليا ومهما في إحداث التوازن المطلوب والاستدامة المرغوبة .

فعلى الفاعلين الخصوصيين الوطنيين بالدرجة الأولى أن يعوا أن الاستثمار في الأمور الفنية والتقنية أصبح أمرا ضروريا لايقل أهمية عن الاستثمار في وسائل الإنتاج التقليدية كالأرض والمياه والإنسان المؤهل..الخ وأساليب زيادة الإنتاج المعتاده كزيادة رقعة المساحة المزروعة وخفض تكاليف الإنتاج ..إلخ ، فالتقنيات الحديثة وعلى رأسها الخبراء العلميين أمر بالغ الأهمية إضافة إلى اعتماد طرق الري الحديثة والآلات المناسبة لمختلف العمليات الزراعية وتوفيرها في الوقت المناسب وعلى الشكل المطلوب ، وهنا نشير بشكل موجز إلى نقاط محددة نعتبرها كفيلة بوضع القطاع على السكة وبداية منهحية جديدة للاستثمار المتكامل البناء والذي سيمكن من الوصول إلى نتائج مرضية وزيادة الإنتاجية وبالتالي الإنتاج كما ونوعا، وهذه النقاط هي : 
1  ـ على الفاعلين الخصوصيين الاستعانة بالخبراء المتمرسين في مجال الأرز والخضراوات وجلبهم من الخارج إن لزم الأمر لوضع خطط ناجحة بالتعاون مع خبراء الوزارة و ماتقدمه من دعم كمي كتوفير المدخلات بأنواعها واستصلاح الأرض وإصلاح الروافد وترميم الطرق وفك العزلة ، والإرشاد الزراعي إضافة الى الخطط الواعدة في مجال التمويل والتموين وكهربة مناطق الإنتاج والتسويق ..إلخ.

2 ـ جلب آليات وتقنيات نظم الري الحديث .

3 ـ الاهتمام بالميكنة الزراعية وتوفير وحدات متكاملة مع قطع غيارها وتكوين العاملين على استخدامها ، خاصة بعد قرار الدولة المصادق عليه في مجلس الوزراء الذي عقد في روصو مؤخرا والمتعلق بإعفاء الآلات الزراعية من الجمركة.

4 ـ تمويل صغار المزارعين  وفق آليات التمويل المناسبة ،فرجال الأعمال يمكن أن يستثمروا في الزراعة مباشرة ويمكن أن يمولوا مزارعين لديهم الخبرة والتجربة والاستعداد..

وغيرها من النقاط الجوهرية التي لاشك كثيرة ومهمة يضيق المقام عن ذكرها وبالتشاور المستمر واللقاءات الدورية سيتكشف الكثير منها .

بقي في الختام أن نشير إلى ملاحظة قد يراها البعض شكلية ولكنها أصبحت هي الأخرى ضرورية وينبغي  التحدث عنها و نقاشها والعمل على إيجاد حل لها ألا وهي قضية "اللغة " في الورشات واللقاءات فقد عبربعض المتدخلين من الفاعلين الخصوصيين عن إنزعاجهم الشديد من هيمنة " اللغة الفرنسية " على العروض المقدمة المكتوبة أمام المشاركين وهو الأمر الذي أصبح يشكل فجوة كبيرة بين لجان العرض والمتلقين، فهذه القضية لم تعد نقاشا للترف أو
" الوجدان" بل أصبحت تؤثر على التنمية وخططها بل عائقا أمامها، ولايمكن التغلب عليها إلا بالرجوع للغة البلاد الرسمية اللغة العربية وإدماجها في كل العروض والأوراق والنقاط وفق أسس صحيحة ومعتبرة من حيث اللغة الفنية الراقية والتوضيح والترجمة، وهو أمر لاغنى عنه لإنجاح اللقاءات وأيام التشاور ليستفيد الجميع من العروض ويساهم في صياغة المخرجات والتوصيات ويتمكن من فهم واستيعاب كافة نقاطه .

م / لمهابه ولد بلال
إطار بوزارة الزراعة