كشف بيان صادر عن الوكالة الوطنية للاحصاء و التحليل الديمغرافي  و مكتب اليونسيف بموريتانيا و مبادرة أكسفورد أن 2,3 مليون موريتاني يعانون من الفقر  ، جاء ذلك في مقدمة الاعلان عن إطلاق مؤشر الفقر متعدد الأبعاد  في موريتانيا  ،

و وفق مصادر مراسلون فتعود المعلومات التي استند إليها البيان  إلى عامي 2019و 2020مما يرجح أن يكون قد حصل تطور في الرقم جراء جائحة كورونا و تداعياتها المختلفة مع الأخذ في الاعتبار ما شهدته المناطق الريفية من أمطار مما يمكن أن يكون حسن من وضعية بعض السكان 

و هذا نص البيان :

 

بيان صحفي

مؤشر تكميلي لقياس الفقر في موريتانيا، يعكس أوجه الحرمان المتعددة للسكان.

 

نواكشوط، موريتانيا -1 مارس 2023 -إطلاق مؤشر قياس الفقر متعدد الأبعاد (MPI-M) لرصد تقدم البلد في القضاء على ظاهرة الفقر. 

 

يقدم هذا المؤشر فهمًا أكثر شمولاً للفقر من الدخل ويفحص مجموعة من أوجه الحرمان التي يواجهها الناس في الصحة والتعليم والتوظيف والظروف المعيشة.

 

يوجد في موريتانيا، ما يقارب 2.3 مليون شخص أي 56.9% من السكان أي ستة أشخاص من كل عشرة، يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد. ويحرم هؤلاء الفقراء في المتوسط (56.3%) ​​من المؤشرات المرجحة من حيث التعليم والصحة وظروف المعيشة والتوظيف.

 

يعد الأطفال الذين هم في الفئة العمرية من 0 إلى 17 عامًا، والذين يمثلون أكثر من نصف سكان موريتانيا (50.7%)، هم الفئة العمرية الأكثر فقرا حيث: 

 

يعيش 61.9% منهم في حالة فقر متعدد الأبعاد وتبلغ قيمةمؤشر قياس الفقر متعدد الأبعاد IPM-M الخاصة بهم 0.352، وهي النسبة الأعلى من بين جميع الفئات العمرية.

 

حوالي 1.3 مليون فقير في موريتانيا هم من الأطفال، وهو ما يمثل أكثر من نصف السكان الفقراء في البلد.

 

تعد المناطق الريفية هي جيوب فقر تتطلب اهتمام السلطات العامة، حيث يعيش ما يقرب من ثمانية من كل عشرة أشخاص (77.1%) في فقر متعدد الأبعاد.

 

يلاحظ وجود تفاوتات حقيقية في مستوى الفقر متعدد الأبعاد الذي تم قياسه بواسطة هذا المؤشر بين الولايات، والذي يتراوح من 0.122 في تيرس الزمور (الولاية الأقل فقرًا) إلى 0.577 في كيدي ماغا (الولاية الأكثر فقرا).

 

تم تطوير مؤشر قياس الفقر متعدد الأبعاد في موريتانيا من خلال شراكة بين الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافيواليونيسيف ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية (OPHI). تمت عملية إعداد هذا المؤشر من طرف لجنة توجيهية شاملة متعددة القطاعات تضم الإدارات الرئيسية المسؤولة عن محاربةالفقر وتطوير التنمية المستدامة.

 

لقد مكن عمل هذه اللجنة من تأطير اختيار أبعاد ومؤشرات قياس الفقر متعدد الأبعاد في موريتانيا، باستخدام بيانات من المسح الدائم حول الظروف المعيشية للأسر 2019. فيما يتعلق بالرؤية المستقبلية لتنمية البلد، والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية وكذلك الالتزامات المحددة من خلال جداول الأعمال الدولية (أهداف التنمية المستدامة 2015 وجدول أعمال الاتحاد الأفريقي 2063)، وقد تم اعتماد 19 مؤشرًا مجمعة في 4 أبعاد بغية حساب مؤشر قياس الفقر متعدد الأبعاد في موريتانيا.

 

يقدم مؤشر قياس الفقر متعدد الأبعاد صورة أكثر اكتمالا ووضوحا للفقر في موريتانيا. حيث يمكن من تحديد الأماكن والفئات السكانية الأكثر تضرراً من الفقر، فضلاً عن مساهمة مختلف الأبعاد في ضعف وهشاشة السكان، وذلك بغية وضعاستراتيجيات من شأنها ضمان عدم تخلف أي شخص عنالركب بالإضافة للحد من انتشار الفقر وعدم المساواة.

 

وبالتالي، فإن مؤشر قياس الفقر غير النقدي لا يحل محل مؤشر قياس الفقر النقدي ولكنه يكمله لغرض اختيار أفضل للأنشطة العامة التي من شأنها أن تمكن من محاربة الفقر بجميع أشكاله.

 

يعد قياس الفقر متعدد الأبعاد ضروريًا لتوجيه أفضل للاستراتيجيات والسياسات والبرامج التي تعالج الجوانب المختلفة للفقر وتحسين استهداف السكان الأكثر ضعفًا.

 

 

وخلال الانطلاقة الرسمية للورشة، أعلن الأمين العام لوزير الشؤون الاقتصادية وتطوير القطاعات الإنتاجية، السيد يعقوب أحمد عيشه أعلن أن "محاربة الفقر وعدم المساواة والتمييز تشكل أولوية في سياساتنا الاقتصادية والاجتماعية.

 

الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك (2016-2030) وبرنامج أولوياتي الموسع لرئيس الجمهورية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة (2015-2030)، يهدفان إلى "القضاء التام على الفقر المدقع في البلاد وتخفيض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعيشون في فقر بجميع أبعاده إلى النصف على الأقل بحلول عام 2030 ".

 

سيتم تحديث مؤشر قياس الفقر متعدد الأبعاد في موريتانيا كل أربع سنوات بالتناسب مع إجراء المسح الدائم حول الظروف المعيشية للأسر من أجل رصد التقدم المحرز في الحد من الفقر وتقديم مؤشرات حول فعالية السياسات والبرامج الحكومية.

 

يعد تطوير مؤشر قياس الفقر متعدد الأبعاد في موريتانيا مساهمة مهمة في إنشاء أداة رصد الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك والأهداف العالمية للألفية (2015-2030) وخاصة الهدف 1.2 والمؤشر 1.2.2 الذي يهدف إلى "التخفيض بمقدار النصف على الأقل نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعيشون في فقر بجميع أشكاله ، على النحو الذي يحدده كل بلد ".