قالت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، إنها مرتاحة تماما للإجراءات المتخذة من طرف النيابة العامة لضمان السير الفعال للمسطرة القضائية، المتعلقة بحالة استرقاق مفترضة بافديرك.
وعبرت في بيان للرأي العامة عن الاطمئنان على الوضعية الحالية التي يوجد فيها الضحية المفترضة، حيث تم عرضه من طرف وكيل الجمهورية على طبيب نفسي لمعاينة حالته.
وأضافت أنه تم التكفل بمتابعة إجراءات الحصول على أوراق الحالة المدنية لصالح الضحية المفترضة و تقديم المساعدة لتوفير الحاجيات الأساسية للضحية المفترضة.
ودعت المفوضية جميع الفاعلين القانونيين والمجتمع المدني المعنيين بالقضية إلى السهر على احترام مقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وكذلك الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وبمحاربة الاتجار بالأشخاص.
