اشتكت مجموعة من التجار أطلقت على نفسها "مجموعة سوق المعلوماتية" من قرار حكومي يقضي باحتكار توريد أجهزة المعلوماتية والالكترونيات للجهات الحكومية على موردين كبار عن طريق مركزة الشراء في وزارة التحول الرقمي والابتكار والعصرنة.
وقالت المجموعة، في بيان وصل "مراسلون" و وقعه 8 أشخاص، إن سوق المعلوماتية بنواكشوط قد يواجه خطر الإغلاق بسبب القرار.
وحسب البيان فإن القرار سيعني مستقبلاً "أن جميع متطلبات المعلوماتية للجهات الحكومية ستشتري دفعة واحدة دوريا من ما يعني حرمان المؤسسات المتوسطة والصغيرة من المشاركة في العروض"، حسب البيان.
وتابع البيان أن هذا "يعني حرمان المئات من المؤسسات المتوسطة والصغيرة و الموردين العاملين في المجال من هامش الاستفادة الذي كان متاحا لهم، في ظل تقلب الأسعار وضآلة مجالات الاستثمار أمامهم".
وأشار البيان كذلك إلى أن المؤسسات المتضررة من القرار يقدر عددها بمائتي مؤسسة ينشط فيها بالأساس شباب اختاروا هذا المجال واستثمروا فيه بمجهوداتهم الشخصية ومواردهم الذاتية دون انتظار مساعدات أو هبات حكومية كما التزموا طيلة مسيرتهم بالوفاء بجميع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم.
وناشد موقعو البيان رئيس الجمهورية و القطاعات الحكومية المعنية بهذا القرار بـ"أن تعيد النظر في تداعيات هذا الإجراء وما سيترتب عليه من خسائر و مضاعفات سلبية وآثار مدمرة للسوق و مسببة لتسريح مئات العمال ممن كانوا يعيلون أسرهم من خلال هذه المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمشاريع الشبابية البسيطة".
ولفت البيان انتباه الجهات الحكومية أن هذه المؤسسات توفر مئات فرص العمل للشباب بمعدل خمسة أشخاص في كل مؤسسة وبمعدل أسرة أو أسرتين لكل عامل (….).
وحذر البيان من أن تطبيق القرار الحكومي سيؤدي إلى القضاء على مصدر رزق هؤلاء ومجال عملهم.
وشدد البيان كذلك على أن استمرار "الموردين الكبار في تجفيف منابع هذه المؤسسات والتضييق عليها سيؤدي إلى تفشي بطالة لا يمكن علاجها إلا بالتراجع عن هذا القرار الظالم"، على حد تعبير البيان.
وهذه أسماء الموقعين على البيان
- الحسين محمد الامين
- الهادي ولد حمود
- محمد يحي ولد جيد
- محمد يحي ولد النا
- السالم ولد سيدي
- طه ولد الداه
- بونا ولد أحمد الطيب
- محمد ولد ابّو
