قال وزير الداخلية محمد احمد ولد محمد الامين، إن الفترة الممنوحة للإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي قد تتطلب، التمديد لفترة إضافية.
وعبر خلال ردوده على النواب في جلسة برلمانية أمس المصادقة على قوانين انتهابية، عن اعتقاده بعدم وجود مانع لتمديد فترة الإحصاء إذار رأى الجميع ذلك الخيار ضروريا، حيث يمكن تقديم طلب حول ذلك إلى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وكانت اللجنة المستقلة للانتخابات قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي انطلاق الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي.
وتوقعت اللجنة زيادة قاعدة بيانات اللائحة الانتخابية بنحو 900.000 ألف ناخب جديد.
