قال منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ذ. محمدن ولد الشدو، إنه استمرار سجن موكله أثناء فترة محاكمته غير قانوني.

 

وأكد ولد الشدو في مؤتمر صحفي عقده دفاع الرئيس السابق اليوم بنواكشوط عدم قانونية سجن موكله  مؤكدا أن ما وصفه بـ"الإجراء التعسفي لا أصل له في القانون"، حسب تعبيره.

 

وقال ولد الشدو إن المحكمة تعرضت لضغوط كبيرة ومخالفة للقانون، واستجابت لها في النهاية من خلال إصدارها لحكم استدعاء المتهمين في ملف العشرية، في وقت غير قانوني، ومخالف لنص المادة 256 من القانون الجنائي.

 

ولفت إلى أن إدارة الأمن لازالت مصرة على سجن موكله، دون مراعاة ماقد يترتب على ذلك، رغم أن طبيبه الخاص أصدر تقريرا طبيا يؤكد على خطورة استمرار سجنه بشكل انفرادي.