عقد لفيف المحامين المعتمد لدى التحالف الوطني لمحاربة الفساد ولاسترجاع الأموال المنهوبة، مساء اليوم، نقطة صحفية في نواكشوط، استعرض فيه ردود فعله على رفض محكمة الفساد قبوله طرفا في محاكمة المتهمين في ملف فساد العشرية.
وقال المحامون في بيان تلاه متحدث باسمهم في مؤتخر صحفي مساء اليوم بنواكشوط، إنهم "تقدموا أمام قطب التحقيق المختص في جرائم الفساد برسالة تعهد، ترمي إلى تنصيب هيئات المجتمع المدني المنضوية تحت لواء التحالف الوطني من أجل محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة، كمطالب بالحق المدني متضررًا من الجرائم المتابع بارتكابها الأشخاص المتهمين في الملف رقم 001-2021"
وأوضح "أن الدعوى مؤسسة على القانون 040-2015، المتضمن مكافحة الفساد، والقانون 014-2016 المتعلق بمكافحة الفساد، والقانون التوجيهي 040-2015 المتعلق هو الآخر بمكافحة الفساد وكذا مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة 4-58 حول محاربة الرشوة بتاريخ 31 أكتوبر 2003، المادة 35 من تلك الاتفاقية، و اتفاقية الاتحاد الإفريقي بتاريخ 11-7، 2003، المصادق عليها من طرف الجمهورية الإسلامية الموريتانية" على حد قولهم.
وقال المتحدث إنهم طالبوا قطب التحقيق بالتمكين من الملف وبالسماح لهم بتقديم أسباب دعواهم، بتاريخ 30 مايو 2022، قبل إحالته للقضية إلى المحكمة، كما أحالوا الطلب إلى وكيل الجمهورية، ومنسق لفيف المحامين المدافعين عن الدولة كما قدموا طلبهم للمحكمة المختصة بمحاربة جرائم الفساد فور إحالته لها بتاريخ 12 ديسمبر 2022.
وأضاف أنهم تقدموا عند افتتاح الجلسة الأولى أمي بوكالة موثقة اعترض عليها الدفاع، ما جعلهم يردون بطلب قبول طرفيتهم في الملف، وبأن الحكم بذلك يعتبر من الأصل، وينبغي تركه حتى وقت النطق بالحكم في أصل الدعوى، لكن المحكمة أصدرت حكمًا برفض طرفية موكليهم في القضية المعروضة.
واعتبر المحامون أن هذا الحكم "مخيب لآمال وطموحات المجتمع المدني، الذي تزداد مكانته دوليًا ومحليًا، ويتنامى دوره كسلطة رقابية مستقلة، معلنين انتظارهم تحريرهم الحكم الصادر حتى يتسنى لهم القيام بما يترتب من إجراءات قانونية" حسب البيان.
