شكلت تصريحات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز التي تطاول فيها على وزير الداخلية واللامركزية الحالي محمد أحمد ولد محمد الأمين، صدمة كبيرة للرأي العام والمتابعين، لما تضمنته من كذب بواح، وتزييف للحقائق لا يخفى على أحد.
وأعتبر عدد من المتابعين أن الرئيس السابق "ارتقى مرتقىً صعبا" في وقت كان الجميع ينتظر منه الاستعداد للمثول أمام المحكمة بتهم الفساد المالي التي وجهت له بعد تحقيق تولته لجنة برلمانية مستقلة، ليتأكد الجميع مجددا أن ولد عبد العزيز لا يحسن سوى مهارة واحدة تتجسد في قدرته الفذة في الهروب إلى الأمام.
لقد أثارت تصريحات ولد عبد العزيز الكثير من السخرية، خصوصا حين يوجه اتهامات سخيفة يدرك هو نفسه أن لا أساس لها من الصحة، فرغم مساعيه المكشوفة لتشويه سمعة الوزير لم يجد في ذاكرته أي موقف يحيل إلى فساد ولد محمد الأمين أو محاولته الاستيلاء على مبالغ مالية بشكل غير مشروع، فطفق يلفق التهم السخيفة، ويرمي بها في كل الاتجاهات.
ولعل الجميع سيدرك بسهولة زيف هذه الاتهامات، فولد عبد العزيز حينها لم يقم بإقالة السفير، ولم يوجه له أي توبيخ رغم أنه بالنسبة له كان على ارتباط بـ "جماعة سياسية لا علاقة لها بالبلاد"، أليست هذه تهمة موجبة للإقالة، وحتى المتابعة؟!
لقد فكر ولد عبد العزيز وقدر كثيرا فلم يجد أي تهمة مقنعة لتشويه صورة وزير الداخلية الحالي محمد أحمد ولد محمد الأمين، وهذا واضح بالأدلة والبراهين الساطعة، فحاول أن يلصق بها تهما، لا يقبلها العقل السليم.
ولعل التهمة الحقيقية التي ارتكبها الوزير، والتي لا تغتفر بالنسبة لولد عبد العزيز هي حرصه على سيادة الدولة، وابتعاده عن مواطن الشبهات، وشفافيته في التسيير والاستقامة المشهودة.
وهي تهم تستحق كل عقوبة وإساءة بالنسبة لولد عبد العزيز الذي لا يفهم حتى معانيها.
