أجازت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها أمس الأربعاء، مشروعي مرسومين يتعلقان بالولوج للثروة السمكية والكميات المصطادة منها.

 

ويهدف المرسومان لتخفيف الضغط الضريبي، على الأسماك المصطادة والموجة للسوق المحلي، وذلك بخفض حق الولوج بـ2% بالنسبة لكل العينات والمنتجات.

 

 وبالنسبة للكميات المصطادة والمفرغة على التراب الوطني فستزيد نسبة تخفيض الضرائب عليها عن 67% بالنسبة للسفن التي تصطاد كميات موجهة للسوق المحلي، و50% للكميات الأخرى.

 

وقال وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد محمد ولد عابدين ولد امعييف، أن المرسوم الثاني يرمي إلى تموين السوق وخفض الأسعار فيه من خلال نقص الإتاوات على عينات من الأسماك (الصيد السطحي)، غير أن هناك عينة من السمك وقع عليها ضغط كبير خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى ندرتها.

 

وأكد أن هذه النصوص ستكون سارية المفعول ابتداء من فاتح شهر يناير المقبل.