صادقت الحكومة خلال اجتماعها أمس الإثنين على مشروع قانون حول التطوير العقاري، لتسهيل حصول الطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسط على السكن الاجتماعي والاقتصادي خاصة فئة الموظفين ونظرائهم في القطاع الخاص والمقدر عددهم بمئتي ألف (200.000) شخص.

 

ويهدف مشروع القانون لوضع الأدوات الضرورية التشريعية والمالية وغيرها لتوفير المناخ الملائم لسياسة تطوير عقاري قادر على رفع التحدي والقيام بدور بالغ الأهمية.

 

وأعلن وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد، خلال تعليقه على مشروع القانون مساء أمس، أن القطاع عاكف على مناقصة لبناء 2000 وحدة سكنية ولديه دراسة لتمويل السكن عبر صندوق خاص، بالإضافة إلى برنامج “داري” الذي تنفذه المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر” وذلك في إطار مشاريع بناء مساكن موسعة لمساعدة المواطنين الذي تضمنه برنامج الرئيس.

 

وأبرز الوزير أهمية مشروع مرسوم التطوير العقاري للبلد في ظل تزايد الحاجة للسكن، حيث أصبح من الضروري التفكير في وضع استراتيجية جديدة لتحقيق هذا المشروع، الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق دون القيام ببعض الإجراءات، لذا قررت السلطات العليا في البلد تحديث الإطار التشريعي في هذا المجال، لسد النقص المسجل بهذا الخصوص، كتمويل السكن والملكية العقارية، حيث تم التغلب على أوجه التقصير في التشريعات السابقة.