صادقت الحكومة أمس على مشروعي مرسومين يتعلقان برفع الأجر الأدنى وتحديد زيادة نسبة التعويضات العائلية.
ويهدف مشروع المرسوم الأول إلى التحسين المستمر للظروف المعيشية للمواطنين الأكثر هشاشة بصفة عامة والعمال منهم على وجه الخصوص، حيث تم إقرار زيادة معتبرة بنسبة 50% على الأجر الأدنى المضمون بين المهن.
بينما يرمي مشروع المرسوم الثاني إلى تحسين التعويضات العائلية، التي ستسهم في تمكين المستفيدين من مواجهة الأعباء المتعلقة بتدريس أبنائهم من جهة وتوحيدهم مع مخصصات الموظفين بغية تكريس مزيد من الإنصاف والعدالة بين أبناء الأمة.
وشرحت وزيرة الوظيفة العمومية زينب بنت احمدناه، في تعليقها مساء أمس على المرسومين هذه الزيادات، قائلة إن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% تعتبر من أكبر الزيادات التي شهدها البلد في تاريخه، فقد كانت: سنة 1982 محددة ب 3412 أوقية قديمة، سنة 2006، أصبحت 21000 أوقية قديمة، وفي سنة 2011 أصبحت 30000 أوقية قديمة.
وأوضحت أن هذه الزيادة ستمكن من ارتفاع أجر الساعة من 173.86 أوقية إلى 259 أوقية قديمة للساعة، وهو ما يساوي 30000 أوقية قديمة ليرتفع إلى 45000 أوقية قديمة، هذا مع الحفاظ على التراتبية الموجودة في جميع المهن، بدءا ب 30000 أوقية حسب أجور العمال.
وأضافت أن جميع العمال الخاضعين لقانون الشغل وعمال القطاع الخاص والقطاع العام، والمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والشركات وجميع القوى العاملة، سيستفيدون من هذه الزيادة.
وبالنسبة لزيادة نسبة التعويضات العائلية بينت الوزيرة أن تعويضات الطفل في نظام الضمان الاجتماعي لم تكن متساوية مع نظام الوظيفة العمومية، وقد تمت زيادة مخصصاته بنسبة 66% ليصبح تعويضه 500 أوقية قديمة بدل 300 أوقية قديمة، إنصافا ومساواة لهم مع نظرائهم، وهذا سيمكن المستفيدين من مواجهة قدر من الأعباء تتعلق بالأطفال في جوانب مهمة من حياتهم.
