نظمت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالشراكة مع الأمم المتحدة يوم أمس في مدينة كيهيدي ورشة جهوية للتكوين والتحسيس حول مهام الآلية والأدوار التي تضطلع بها في حماية حقوق السجناء والمحرومين من الحرية ومختلف النصوص القانونية المنظمة لها.
وتستهدف هذه الورشة المنظمة لفائدة السلطات القضائية والأمنية والمجتمع المدني والصحافة شرح النصوص القانونية الوطنية والتشريعات الدولية المنظمة لعمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب باعتبارها هيئة وطنية عليا لحقوق الإنسان من جهة، وواجهة للجنة الفرعية لمناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة من جهة أخرى.
وقد انعقدت الورشة تحت إشراف رئيس الآلية الدكتور البكاي ولد عبد المالك وبحضور والي الولاية ورئيس المجلس الجهوي والحاكم وعمدة المدينة والسلطات العسكرية والأمنية في الولاية وعدد كبير من المشاركين قدموا من ولايات الضفة الأربع: البراكنه وگورگول وگيدي ماغا والترارزه.
وقد شرح رئيس الآلية في خطابه الافتتاحي الهدف من تنظيم الورشة، وقال بأن الآلية اجتهدت إمعانا منها في احترام مستوى وقيمة الجمهور المشارك في الإتيان بعدد من الخبراء من ذوي التجربة الطويلة المعترف بها في مجال القانون والقضاء والمحماة والأمن والعمل الإنساني لكي يقدموا عروضا تكون مادة للنقاش بين المشاركين.
وقد قدمت خلال جلسات الورشة عروض مهمة تناولت مختلف التشريعات الوطنية والدولية المنظمة لعمل الآلية والمتضمنة جملة المهام المخصصة لها ومختلف النصوص المحرمة للتعذيب في موريتانيا بالإضافة إلى شرح آليات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وقد أشفعت تلك العروض بنقاشات مستفيضة من طرف المشاركين واختتمت بتلاوة البيان الختامي المتوج لأعمال الورشة والمتضمن التوصيات التي توصل إليها المشاركون.
ومن المقرر أن تقوم فرق الآلية خلال الأيام القليلة القادمة بزيارة جميع أماكن تقييد الحرية في الولايات الأربع ضمن نشاط يشمل جميع أماكن الاحتجاز في البلد بما في ذلك السجون ومفوضيات الشرطة ونقاط العبور ومستشفيات الطب النفسي لغرض الاطلاع على أوضاع المؤسسات السجنية وظروف عيش السجناء والمحرومين من الحرية ضمن مسعى جديد لتفعيل دور الآلية ومواكبة سعي السلطات في البلد لتعزيز حقوق الإنسان ودولة القانون.
