ربما لا يخفى على أحد، أو على الأقل لا يخفى على من يتابع ويهتم بالشأن العام للبلد، أن موريتانيا ومنذ الاستقلال مرّت بمراحل سياسية متعددة. وإنْ اختلفت هذه المراحل في مستوى الأداء الذي شهدته، إلا أنها كلها لم تُفلح في بناء الإنسان الموريتاني الذي نصبوا إليه جميعا، ولم تنجح كذلك في بناء المؤسسات إلى يومنا هذا.
لقد باتت الظروف العالمية اليوم من حولنا تقتضي تشييد دولة المؤسسات بطريقة مستقلة وفعالة. فالمؤسسات اليوم هي صمام الأمان الحقيقي للتنمية وهي المناعة الداخلية للدولة. كما بات ضروريا أيضا التركيز على بناء الإنسان على أساس ما أصبح يُعرف الآن با"قتصاد الكفاءات".
إن اقتصاد الكفاءات هو أمر لا غنًى عنه اليوم في السياسة والمؤسسات والمرافق العمومية وجميع جوانب الحياة في مفاصل الدولة. وبما أننا على مشارف انتخابات تشريعية باتت قريبة، فإني أدعو كافة الأحزاب السياسية إلى اعتماد ترشحات تكون في المستوى المطلوب، حتى تنبثق عن هذه الانتخابات مجموعة من النواب البرلمانيين الذين يتمتعون بمستوًى عالٍ من الوعي والثقافة و البعد الفكري يُمكِّنهم من الوقوف مع مصالح الشعب والدفاع عنها في قادم المراحل أمام الحكومات، بكل موضوعية و مسؤولية ، دون تطرف ولا غلو في الطرح.
كما ينبغي على الترشيحات أن تُراعي متطلبات العصر. وأن تتم الاختيارات على ضوء الكفاءة. وأن يكون التوجه دائما نحو إعطاء الأولوية للوجوه الجديدة الشابة التي بإمكانها ضخ دماء جديدة في البرلمان الموريتاني، ولديها بُعد فكري يُمَكِّنها من النهوض بالوطن و الإبتعاد عن العنصرية و القبلية و الجهوية والسعي في طرح مشاكل الشعب بطريقة سليمة ومن ثَم التوصل إلى أنجع الحلول.
اتمني لوطني كل الخير.
محمد الحافظ ولد محمد فال
