قال محافظ البنك المركزي عزيز ولد داهي إنه لا مشكلة في أن يصل عدد المصارف إلى 17 أو أكثر
و أضاف خلال جواب له عن سؤال لمراسلون عن "ما إذا كان من الطبيعي أن يكون بلد نامي محدود السكان مثل موريتانيا يتوفر على 17 مصرفا "؟ ، أضاف في جوابه أن الأمر لا يتعلق بعدد المصارف ففي السينغال يوجد 25 مصرفا و في لبنان 80 مصرفا ، مؤكدا أن المهم أن تكون هذه المصارف مهنية تتوفر على الشروط الضرورية لإقامة مؤسسة مصرفية
مشيرا أن نسبة التمصرف في موريتانيا تصل 14% و هي في تحسن مع زيادة الوعي و توفر البنى اللازمة .. و أكد أنهم يسعون في البنك المركزي إلى أن تكون هذه المصارف مهنية فقط و تخدم الاقتصاد بطرق علمية و أن تكون بينها قطيعة مع بعض التصرفات غير المهنية التي كانت تحصل في الماضي
و في جانب آخر قال محافظ البنك المركزي إن هيئته تراقب مكاتب تحويل الأموال غير المرخصة و أنهم يدرسون الموضوع مشيرا أن تعاملاتها حتى الآن لم تحدث مشكلة و أنها تسهل على المواطنين تعاملاتهم و تكمل عجزا في بعض المناطق .. مردقا أن المركزي بصدد جعلها في إطار قانوني .. حيث الأمر قيد الدراسة
و كان ولد داهي يتحدث في مؤتمر صحفي أقيم أول أمس للتعريف بالأوقية الجديدة التي ذكر أنها قرار سيادي ستكون العملة فيها أقوى و أكثر أمانا
