كم مرة اتفقت الأمة على فشل منظومتها التربوية فلجأت إلى إصلاح تربوي جديد؟
وكم أنفقت في كل مرة من وقت ومال ثم يتضح في نهاية المطاف أن الأزمة تصير إلى أسوإ؟
ففي يوم الاثنين الماضي الموافق 25 يوليو 2022 صادق البرلمان الموريتاني على مشروع قانون توجيهي للنظام التربوي الوطني إيذانا بمحاولة جديدة للإصلاح.
وينبغي بل يجب على كل موريتاني أن يطالع هذا القانون ليعرف ما له وما عليه، وخاصة ما يتعين عليه أن يقوم به إسهاما في محاولة إخراج البلاد من هذه الدوامة.
أنا أعتقد جازما أن في البلاد وخارجها من سواعد أبنائها ما لو تكاتف لكان كفيلا بخَلاصها. ولكن في المقابل، أعتقد جازما كذلك أن مشروعا وطنيا بهذا الحجم لن يكتب له النجاح بدون ذلك.
من أجل هذا أقترح على القائمين على الأمر:
1. إنشاء منصة إلكترونية لجمع المعلومات المتعلقة بالكفاءات الراغبة في المشاركة في المشروع وطبيعة مشاركاتهم. وحبذا لو استُغلت قاعدةُ البياناتِ المتحصل عليها لبناء مرصد وطني للكفاءات التربوية الموريتانية.
2. العمل على إعلان السنة الدراسية القادمة سنة للتعليم يُسخر فيها لإنجاح المشروع ما أمكن من الإمكانات الوطنية بإشراف من لجنة يتم تعيينُها لهذا الغرض.
3. فتح باب المبادرات الوطنية والمحلية على مستوى الأشخاص والتنظيمات السياسية والاجتماعية والمدنية وغيرها.
4. تنظيم حملات تحسيسية واسعة عبر جميع وسائل التواصل حول مضامين المشروع وأهدافه وطرق المشاركة فيه.
قد يرى البعض كتابة هذه الاقتراحات ضربا من الفضول، ولكن من يدري؟
ففي أسبوع الحملة العالمية للتعليم عام 2008 قمت بمبادرة بعنوان: "لنجعل 2009 سنة للتعليم" دعوت لها جماعة من أطر التعليم وحضرها الأمين العام المساعد للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم. ومعلوم أن الحكومة الموريتانية كانت قررت سنة 2015 سنة للتعليم.
وفي عام 2017 أجريت مقابلة في التلفزيون الموريتاني "قناة الموريتانية" اقترحت فيها إنشاء مجلس وطني للتهذيب. ومعلوم أن الحكومة الموريتانية أعلنت قرارها بإنشاء هذا المجلس في نوفمبر 2019.
وفي دجمبر 2019 أَطلعت معالي الوزير السيد ماء العينين ولد أييه على مقال لخبير أمريكي حول كتابة البرامج التعليمية فما كان منه إلا أن كلفني بالتواصل مع المعني لتستفيد البلاد من خبرته، وقد انطلقت فعلا مراجعة البرامج في يوليو 2020.
هذا بعض ما جعلني أتقدم بهذه الاقتراحات فهل ستهمل جملة وتفصيلا أم سيؤخذ منها ويرد؟ مهما يكن:
على المرء أن يسعى ويبذل جهده...
وكم أنفقت في كل مرة من وقت ومال ثم يتضح في نهاية المطاف أن الأزمة تصير إلى أسوإ؟
ففي يوم الاثنين الماضي الموافق 25 يوليو 2022 صادق البرلمان الموريتاني على مشروع قانون توجيهي للنظام التربوي الوطني إيذانا بمحاولة جديدة للإصلاح.
وينبغي بل يجب على كل موريتاني أن يطالع هذا القانون ليعرف ما له وما عليه، وخاصة ما يتعين عليه أن يقوم به إسهاما في محاولة إخراج البلاد من هذه الدوامة.
أنا أعتقد جازما أن في البلاد وخارجها من سواعد أبنائها ما لو تكاتف لكان كفيلا بخَلاصها. ولكن في المقابل، أعتقد جازما كذلك أن مشروعا وطنيا بهذا الحجم لن يكتب له النجاح بدون ذلك.
من أجل هذا أقترح على القائمين على الأمر:
1. إنشاء منصة إلكترونية لجمع المعلومات المتعلقة بالكفاءات الراغبة في المشاركة في المشروع وطبيعة مشاركاتهم. وحبذا لو استُغلت قاعدةُ البياناتِ المتحصل عليها لبناء مرصد وطني للكفاءات التربوية الموريتانية.
2. العمل على إعلان السنة الدراسية القادمة سنة للتعليم يُسخر فيها لإنجاح المشروع ما أمكن من الإمكانات الوطنية بإشراف من لجنة يتم تعيينُها لهذا الغرض.
3. فتح باب المبادرات الوطنية والمحلية على مستوى الأشخاص والتنظيمات السياسية والاجتماعية والمدنية وغيرها.
4. تنظيم حملات تحسيسية واسعة عبر جميع وسائل التواصل حول مضامين المشروع وأهدافه وطرق المشاركة فيه.
قد يرى البعض كتابة هذه الاقتراحات ضربا من الفضول، ولكن من يدري؟
ففي أسبوع الحملة العالمية للتعليم عام 2008 قمت بمبادرة بعنوان: "لنجعل 2009 سنة للتعليم" دعوت لها جماعة من أطر التعليم وحضرها الأمين العام المساعد للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم. ومعلوم أن الحكومة الموريتانية كانت قررت سنة 2015 سنة للتعليم.
وفي عام 2017 أجريت مقابلة في التلفزيون الموريتاني "قناة الموريتانية" اقترحت فيها إنشاء مجلس وطني للتهذيب. ومعلوم أن الحكومة الموريتانية أعلنت قرارها بإنشاء هذا المجلس في نوفمبر 2019.
وفي دجمبر 2019 أَطلعت معالي الوزير السيد ماء العينين ولد أييه على مقال لخبير أمريكي حول كتابة البرامج التعليمية فما كان منه إلا أن كلفني بالتواصل مع المعني لتستفيد البلاد من خبرته، وقد انطلقت فعلا مراجعة البرامج في يوليو 2020.
هذا بعض ما جعلني أتقدم بهذه الاقتراحات فهل ستهمل جملة وتفصيلا أم سيؤخذ منها ويرد؟ مهما يكن:
على المرء أن يسعى ويبذل جهده...
