قالت مصادر مطلعة لمراسلون إن ما سرع من " إستقالة " أو " إقالة " وزير العدل الأستاذ إبراهيم ولد داداه و تنحية أمينه العام الدكتور محمد الأمين ولد سيدي باب ، قالت المصادر إن ما سرع هذه الأحداث و جاء بسببه التعديل الجزئي للحكومة المفاجئ هو سؤال المفتشين عن 100 ألف أوقية تمنح للوزراء عند كل حضور إلى المطار استقبالا أو توديعا

و قد رد الوزير أنه وجد العمل بها من قبله و أنه لم يستحدثها بينما اعتبر المفتشون أنها غير قانونية ـ و هو ما أدى ـ حسب بعض المصادرـ  أن يقول الوزير بأن المفتشين يستهدفونه .... ليحصل ما حصل من تطورات أدت إلى خروجه الحكومة ، حيث يبدو أن التعليمات وصلت اليوم  الوزير جا ملل بتنحية شفهية للأمين العام ولد سيبدي باب و تسليمه لمهامه للمفتش العام