مراسلون : تتضارب الأنباء بشأن مغادرة وزير العدل الأستاذ إبراهيم ولد داداه للحكومة .. حيث يبدو أن الأمر خرج من دائرة الخبر المجرد إلى الدعاية و الدعاية المضادة لكن الحقيقة التي اتفق عليها الطرفان القائلون باستقالته أو المرجحون إقالته أن علاقته لم تكن على ما يرام مع الوزير الأول المهندس يحيى ولد حدمين
و رغم أن الرجل توارى عن الأنظار مساء أمس بدعوى السفر إلى البادية ليعود فقط اليوم مباشرا تسليم المهام لسلفه ـ رغم ذلك ـ فيبدو أنه أصبح عنوان التعديل الجزئي الذي حصل أمس بشكل مفاجئ
و حسب ـ بعض المصادر ـ المرجحة لإقالته فإن سببها المباشر ابتعاث بعثة من المفتشية العامة للوزارة للتحقيق معه حيث اعتبر أن أسئلتها استفزازية و لربما تستهدفه و قرر أن لا يترك الفرصة لها ، و تقول هذه المصادر أنه أبلغ بعض أعوانه يوم الاثنين الماضي أن ينتظروا وزير عدل جديد و كان لافتا غيابه يوم الثلثاء عن احتفالات عيد الاستقلال بمدينة كيهيدي كما أنه لم يداوم يوم الأربعاء و هو اليوم الذي جاءت الاستقالة في نهاية دوامه ..
و يبدو أن هذه الاستقالة الرائجة ليست هي الأولى التي تُشاع عن الرجل حيث سبق و أن استقال لفظيا بعد ملاحظات على تقرير قدمه لمجلس الوزراء قبل أن يتراجع عن ذلك و يستأنف مهامه
و من الغريب جدا أن يكون الرجل استقال بنفسه و هو الذي وقع استدعاءات المجلس الأعلى للقضاء المقرر انعقاده بعد ستة أيام أي يوم 5 من دجمبر القادم
و هو أمر يستظهر به المرجحون لإقالته حيث يستبعدون أن يستقيل قبل انعقاد هذا المجلس الهام و الذي يقرر فيه مصير قطاع بأكمله لعام قادم
و على كل فيبدو أن الوزير ـ الخارج من الحكومة ـ حتى لا نقول "المستقيل" أو "المُقال" ـ يبدو أنه متحفظ بل غاضب من وضع الوزير الأول اليد على قطاعه و مباشرته بعض الأمور فيه مثل :
متابعة الوزير الأول ولد حدمين مباشرة لملفات تعتبر هامة مثل استدعاءاته للمدعي العام و اجتماعاته مع مكتب كتاب الضبط فضلا عن تعيينه للقاضي ولد الشيخ أحمد
فضلا عن نقاط أخرى يتحدث عنها القضاة و المحامون
و مهما يكن من أمر فلا يبدو أن لاستقالة الرجل أو إقالته صدى أكبر يمكن أن يتجاوز حديث هذين اليومين فليس له خلاف مع سياسة النظام أو موقف واضح من تسيير الأمور في البلد كما أنه لا أهمية لأسباب الاستقالة أو الإقالة في موريتانيا بعد وقوعها ..!!
