ما إن تأكدت السلطات العمومية في موريتانيا من العملية الاجرامية التي راح فيه بعض مواطنينا حتى أبدت السلطات حزما في الملف رافقته حكمة ذكية و بالتأكيد أن هناك كثير من الخطوات الخفية و على صعيد الخطوات الظاهرة تم استدعاء السفير المالي و يحمل رسالة واضحة لا لبس بها
أما الوفد المالي الذي جاء معتذرا إلى نواكشوط فقد تم الحديث معه و بكل صراحة أن الأمر غير مقبول و تم فتح تحقيق تشارك فيه موريتانيا بمحققيها
و على الصعيد الميداني كلف الرئيس غزواني وزير داخليته الدكتور محمد سالم ولد مرزوك رفقة زميله وزير الدفاع حننا ولد سيدي و قادة القطاعات الأمنية حيث أدوا زيارة كانت في غاية النجاح حيث تفاعل السكان بشكل إيجابي مع الرسائل التي تم توصيلها
و كان الوفد حريضا على زيارة القرى واحدة واحدة فدكت رحالهم 8 محطات 4 منها في مقاطعة باسكنوهي : قرية أهل أحمد سالم ، قرية كر، سيريجوبا، اركن إلى جانب 4 محطات في مقاطعة عدل بكرو : البمبارية و بكو و بوعنز ولميلح
و تتلخص الرسائل إلى قسمين قسم يتعلق بمحاسبة الضالعين في العمليات الاجرامية مهما كانوا و أين كانوا و كذا فتح التحقيق تترأسه أجهزتنا الأمنية و قال ولد مرزوك بالحرف الواحد إن رئيس الجمهورية أكد أن الضالعين في العمليات الإجرامية سيدفعون الثمن غاليا و لكن بصفة محكمة و حكيمة
الرسالة الثانية تتعلق بالتنمية حيث أشار الوزير أن رئيس الجمهورية يولى اهتماما خاصا بالقرى البعيدة و النائية و المواطنين أينما كانوا و خاصة قرى الحوض الشرقي و هي الولاية التي حظيت في عهد الرئيس غزواني ـ يقول الوزير ـ ببرنامج خاص و متكامل تم تعيين منسقه و سيباشر العمل في الفترة القادمة
الرسالة الثالثة أن السلطات ستتخذ إجراءات احتياطية خلال الفترة القادمة بحيث تحول دون وقوع أي احداث مشابهة في المستقبل
و الحقيقة أن من تابع شهادات المواطنين يلمس تثمينا لافتا لهذه الزيارات التي لامست المواطنين و تحدثت معهم عن قرب
ثمان قرى جلس الوزراء و القادة الأمنيون مع السكان تحت الخيم و الأعرشه و استمعوا لآلامهم و تفاعلوا مع آهاتهم
و كان وراء الطريقة الحكيمة و الذكية التي وصلت بها الرسائل سرا من أسرار نجاح الزيارة التي اهتم بها الرأي العام الوطني و لاقت تثمين من مختلف أطيافه و فئاته
أخيرا يبدو أن هذه الزيارة الناجحة أتبعت بإجراءات عملية حيث تم توجه المحققون الموريتانيون إلى الأراضي المالي للمشاركة في البحث الجنائي الذي تقرر فتحه .