نفى وزير العدل السابق حيموده ولد رمظان ما يتداوله أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بشأن رفض الوزير أو اعتراضه على إحالة ملف ولد عبد العزيز إلى النيابة.
وأكد حيموده أن الشائعة المذكورة -والتي تضمنها مقال نشر قبل أيام - ليست لها أية مصداقية، مضيفا لقد أحلت ذلك الملف إلى النيابة العامة دون أي تحفظ ولا اعتراض وهذا ما يعلمه الجميع، سواء رئيس الجمهورية والوزير الأول أو مسؤولو وزارة العدل والادعاء التام.
ويعتبر ولد رمظان أن مثل هذه الشائعات التي تستهدفه من حين إلى آخر لا قيمة لها ولا مصداقية ولا يعرف الدافع من ورائها
