الخرطوم (smc)
أعلنت وزارة الاستثمار عن اكتمال الجوانب الفنية لقانون الاستثمار الجديد توطئة لإجازته النهائية استعداداً لاستيعاب الإستثمارات الأجنبية والإندماج في الاقتصادي العالمي خلال المرحلة المقبلة.
وقال أسامة فيصل وزير الدولة بالاستثمار، رئيس اللجنة الفنية لقانون الاستثمار الجديد في تصريح لـ(smc) إن اللجنة الفنية المكلفة فرغت من كافة الجوانب الفنية للقانون وتم الدفع به لمجلس الوزراء توطئة لرفعه للمجلس الوطني لإجازته خلال فترة وجيزة، مبيناً أن أبرز ملامح القانون الجديد إعادة هيكلة الحوافز للمستثمرين حسب نوع المنتج ونوع السلعة، بجانب أنه يتميز بشموله كثير من التسهيلات والإعفاءات للمستثمرين من الشركات العالمية وحمايتهم.
وأشار فيصل إلى أن القانون يأتي ضمن خطط الدولة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة جاذبة تمكنهم من الحصول على الخدمات والمساندة في وقت وجيز.
