مرة أخرى تثبت موريتانيا أنها بلاد الإسلام وحماية القيم والذود عن الجناب الطاهر، القرار السريع الذي اتخذه رئيس الجمهورية بالنقض لصالح القانون تعقيبا على الحكم الذي أصدرته المحكمة في نواذيبو بسنتين على المسيء لنفسه ولد امخيطير؛ قرار يعيد للأذهان الحقائق والمحددات التي طالما تحدث عنها رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، الذي قال مخاطبا آلاف المواطنين في هبة لنصرة الجناب النبوي "إن موريتانيا جمهورية إسلامية، وليست دولة علمانية ولن تكون".
التعقيب لصالح القانون إجراء يندرج في إطار سلسلة من القرارات والمنجزات التي استحق عليها رئيس الجمهورية لقب رئيس العمل الإسلامي، الذي أطلقه عليه أكبر مرجعية دينية في البلد فضيلة المفتي الشيخ أحمدو ولد لمرابط.
فبعد إذاعة القرآن الكريم وقناة المحظرة اللتين تبثان آناء الليل وأطراف النهار كتاب الله وأنوار الهدى للمسلمين في الخافقين، وبعد طباعة وخط أول مصحف يحمل اسم الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وبعد بناء عشرات المساجد، وإنشاء الجامعة الإسلامية في لعيون، والعمل الجاد في سبيل المحافظة على رسالة المحظرة الشنقيطية التليدة، هاهو الرئيس محمد ولد عبد العزيز يثبت أن للبيت ربا سيحميه وأن موريتانيا لن تنغر بإفك الآفكين، ولن تنجر إلى غير الصراط السوي.
شكرا لرئيس الجمهورية لأنه استمع إلى النبض الشعبي الهادر رفضا لتبرئة المسيء.. وشكرا لأنه كان المنتصر للقانون والشريعة.
وليس غريبا على رجل مؤمن مسلم كولد عبد العزيز أن ينتصر للدين، ولو تحالفت كل القوى لدعم الباطل.
غابت المعارضة وأحزابها التي تتحرك بمناسبة وبلا مناسبة عن كل مراحل نصرة الجناب النبوي الشريف، فمعركتها ليست معركة الدين، وإنما يتلخص هدفها في الحياة في البحث عن الكرسي، الذي يهون من أجله كل شيء.
لينم الموريتانيون المحبون لرسولهم الأشرف صلى الله عليه وسلم الليلة مطمئنين، فلن ينام ولد امخيطير خارج السجن.
القضاء الموريتاني والرئاسة الموريتانية وكل مؤسسات الدولة الموريتانية هي مؤسسات إسلامية، ما دام ربان السفينة هو محمد ولد عبد العزيز.
