وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة على قانون مثير للجدل يسمح للمفتين المعينين من الدولة باجراء عقود الزواج، وهي خطوة يقول المنتقدون انها قد تهدد الأسس العلمانية للدولة التركية.

والقانون الذي طرحته الحكومة وصادق عليه البرلمان الشهر الماضي أمام معارضة شديدة، نشر الجمعة في الجريدة الرسمية بعد توقيع أردوغان عليه الخميس، وهو ما يجعله نافذا. ويسمح القانون للمفتين باجراء عقود الزواج وتسجيلها، وكذلك موظفي دور الافتاء المدنيين المعينين من الدولة.

وتركيا المسلمة في غالبيتها، دولة علمانية بموجب الدستور الذي وضعه مصطفى كمال اتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية في 1923.

وقال سيزغين تنريكولو النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي اسسه اتاتورك لوكالة فرانس برس ان "حزب العدالة والتنمية قام بخطوة جديدة تلحق الضرر بالأسس العلمانية للدولة وتبعد الناس عن العلمانية".

فتح الباب أمام زواج الاطفال

حتى الآن كان القانون ينص على ان الراغبين في الزواج حتى المتدينين منهم، يجب ان يعقدوا زواجهم أمام موظف حكومي في البلدية وليس أمام رجل دين.

ويقول المنتقدون أيضا ان القانون الجديد سيفتح الطريق امام عقود زواج غير مسجلة، وسينتهك القانون المدني لتركيا.

غير ان الحكومة تقول ان عقود الزواج امام المفتين هي عقود زواج مدنية، وتقول ان القانون بالفعل ينظم الحياة العلمانية وليس الحياة الدينية.

غير ان تنريكولو يقول ان القانون "ليس ضروريا" وعبر عن الخشية من أن المواطنين يمكن ان يشعروا بالضغط لاجراء زواج ديني اذ ان العقود ستدون في السجلات التي يمكن ان يراها موظفون. وقال "ان بذور هذه الممارسة التمييزية تزرع اليوم".

واعرب تنريكولو عن القلق خصوصا من ان هذا التعديل سيفاقم مشكلة موجودة اساسا في البلاد وهي زواج الاطفال.

لكن الحكومة أولت الأهمية لهذا القانون وفي تشرين الأول/اكتوبر قال أردوغان للمعارضة ان القانون سيتم تمريره "شئتم ام ابيتم". وكثيرا ما يتهم المنتقدون اردوغان وحزبه الاسلامي بتقويض اسس العلمانية في تركيا.

وخففت حكومات أدروغان بشكل ملحوظ القيود على ارتداء الحجاب في قطاعات التعليم والسياسة والشرطة ومؤخرا في الجيش.

وترفض الحكومة الانتقادات وتقول انها تسمح بحرية العبادة لجميع المواطنين الأتراك وان رفع الحظر الذي كان مفروضا على ارتداء الحجاب يجعل تركيا متماشية مع القواعد المعمول بها في العديد من الدول الغربية، ذات الغالبية غير المسلمة.

وتعترف بعض الدول الأوروبية، وخاصة بريطانيا، بالزواج الديني لكن دولا أخرى في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وهولندا، تستوجب أولا عقود زواج مدنية.

وكالات