إلى معالي وزير الاقتصاد والمالية
نعم لتطوير الصناعة وتنويع الاقتصاد الوطني لكن ليس على حساب البيئة والصحة العامة للمواطنين.
تابعت مثل غيري من الموريتانيين المؤتمر الصحفي المتوج لاجتماع مجلس الوزراء في 2 من نوفمبر الجاري، وأتفق مع معالي الوزير في الكثير مما ذكره، على سبيل المثال لا للحصر :أن فرص العمل في القطاع الحكومي لا يمكن أن تشكل حلا لمشكلة البطالة، وأن تقسيم الدولة للأموال على الشعب ليس هو الحل أيضا، وأن تطوير القطاع الخاص والقطاع الصناعي هو الحل مع تحفظي على أن خطوط الجهد العالي لنقل الطاقة الكهربائية هي الاقتصاد.
وما يهمني هنا هو ذكره لثلاثة مصانع للصلب وبذات حديد البناء قيد الإنشاء من بينها مصنع في العاصمة وبين السكان، وهذا ما دفعني لطرح الأسئلة التالية:
السؤال(1) : ماهي المادة الأولية التي ستستخدمها هذه المصانع؟ هل هي الحديد الخام أم الحديد الخردة؟
السؤال(2) : إذا كان بعض هذه المصانع يعتمد على إعادة تدوير الخردة ، فهل اتخذت الدولة الإجراءات اللازمة لضمان جودة معقولة للحديد البناء المنتج ؟
السؤال(3) :هل اتخذت الدولة الإجراءات اللازمة للحد من الانبعاثات الضارة من هذه المصانع في المدينة؟
السؤال(4) : ماهي نوعية أفران الصهر والتقنية التي تستخدمها هذه المصانع ؟
وهنا أذكر بأن تقنية صناعة الصلب المعتمدة على خردة الحديد، وذلك عن طريق استخدام أفران الحث ( Intermediate frequency furnace) لصهر حديد الخردة وتحوله إلى مواد أولية تقنية قديمة وتعاني من عيب رئيسي خطير هو انعدام القدرة على التنقية، مما قد يؤثر إلى حد كبير على جودة سبائك الصلب المنتجة عن طريقها، وهذا ما يؤثر على مواصفات حديد البناء المنتج بشكل كبير، وخاصة القساوة، فهو قابل للكسر عند اللي أو القص نتيجة لفقد المرونة وهذا العيب قد يكون خطير جدا في حالة استخدام الحديد في المباني الكبيرة والسدود وغيرها.
صحيح أن قطاع الصناعة كان في الماضي يخلق فرص عمل لكن مع تلويث كبير للبيئة ويستهلك كميات كبيرة من الطاقة، و بصورة عامة عصر الاعتماد عليه كقطاع يخلق فرص عمل كثيرة قد ولى، المصانع أصبحت رقمية ذكية ذاتية الإدارة، والقطاع الآن يخلق فرص عمل أكثر لكن للإنسان الآلي .
بينما قطاع صناعة الخدمات يخلق فرص عمل أكثر، وغير ملوث للبيئة وهو القطاع المستقبلي، فجميع دول العالم تسعى جاهدة إلى رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لديها.
يجب أن نستفيد من تجربة الدول الغربية، والآسيوية التي كان ثمن تطوير الصناعة فيها باهظا، وعلى حساب بيئتهم، صحة مواطنيهم
نعم لتطوير الصناعة وتنويع الاقتصاد الوطني لكن ليس على حساب البيئة والصحة العامة للمواطنين.
وفي الأخير أذكر أن الصين قد حرمت استخدام هذه التقنية على ارضها وقفلت أكثر من 500 مصنع وحسب علمي أصحاب هذه المصانع يبحثون لهم عن موطئ قدم في أي مكان " موريتان ماه مكب للنفايات الصينية وما أكثرها"
يربان الحسين الخراشي
