بدأت الدوله الموريتانيه فى توقيع عقود مع الشركات الدوليه للبحث عن النفط فى اواخر التسعينات من القرن الماضى، ومن اشهر العقود التى اعتبرها البعض من اكثر العقود اجحافا بالدوله عقدها مع وودسايد الاستراليه لاسباب ساعود اليها لاحقا وساقارنها بالعقود التى تمت قبل ويعد ذلك مع دانا بتروليوم، ربسول ، توتال ، وبله تشيب انريجى و اخيرا مع كوسموس. بل سأحاول ان اقدم مقارنة بين العقود التى تتم فى موريتانيا بعقود تتم فى دول مجاوره.
لكي نفهم هذه المقارنه لابد من شرح انواع عقود النفط و ماهي المهارات التى يتطلبها التفاوض مع الشركات الدوليه.
هناك اربعة انوع من العقود وهي
1. عقود الامتياز
2. عقود المشاركه فى الانتاج
3. عقود الشراكه
4. العقود الخدميه.
سوف اركز فى هذه المقاله على شرح العقدين الاولين:
1. عقود الامتياز:
ظهر هذا النوع من الاتفاقيات فى بداية القرن العشرين وهي تعتبر عقود من طرف واحد، حيث يعطى هذا النوع من الاتفاقيات شركات النفط العالميه حقوقا حصريه فى التنقيب و الانتاج و البيع لفتره محدده من الزمن. كما يتميز هذا النوع من الاتفاقيات بطول المده حيث تصل فى بعض الاحيان الى مئة سنه، كما ان من حق شركه ان ترسم خطه الانتاحها و تحديد الاسعار مقابله سعر رمزى لا يتغير مع زيادة او نقاصان سعر برميل النفط تدفعه للدوله عن كل برميل.
من اشهر الاتفاقيات اتفاقية ايران فى سنه 1901 مع شركة امريكيه لمدة 70 عاما، حيث كانت تجنى ارباح سنويه تفوق ملياري دولار. واتفاقيه الامارات مع عدة شركات اجنبيه لمدة 66 عاما للتنقيب عن النفط فى جميع اراضى الامارات. لقد تمت مراجعة هذه الاتفاقيات لاحقا.
2. عقود المشاركه فى الانتاج:
اول من استخدم هذا النوع من العقود هو إندونيسيا فى سنة 1966. مع تنامى الشعور القومى، فى ان طريقة منح عقود الامتياز ادينت بصفتها من مخلفات المرحله الاستعماريه والامبرياليه.
فى هذا النوع من العقود تحتفظ الدوله بملكية الموارد وتتفاوض على نظام لتقاسم الارباخ، و لولا دخول شركات مستقله لما نجح هذا النوع من الاتفاقيات حيث ان الاخوات السبع قاومت خوفا من ان تخسر عقود امتياز فى دول اخرى.
كماذكرت سابقا، تبقى ملكية الموارد الطبيعيه للدوله، التى تسمح للشركلت الاجنبيه فى الوقت نفسه بادارة و تشغيل حقل النفط. و تتحمل الشركه كل او معظم المخاطر الماليه للتنقيب و الاستثمار.
يتم تقسيم المشاركه فى الانتاج على هذا النحو:
- نسبه من الانتاج لدوله كحقوق ملكيه تسمى Royalty
- نسبة لشركه الاجنبية كتعويض عن تكاليف التنقيب تسمى Cost recovery.
- اما الباقى يتم تقسيمه بين الدوله و الشركه اما عن طريق حساب المردوديه R. او كمية الانتاج.
كماتدفع الشركه نسبه للدوله كضرائب على الارباح، مع بعض الاتوات تأخدها الدوله عند توقيع العقد و عند بداية الانتاج تسمى Bonus.
أي ان مجموع مايدخل للدوله هو:
حقوق الملكيه+ نسبة مشاركه فى الارباح+ ضرائب على الارباح+ bonus.
فى هذاا النوع من العقود تلتزم شركه الاجنبيه بخطة عمل يتم فيها القيام بمجموعة من العمليات كالمسلح الزلزالى ثنائى و ثلاثى الابعاد، كما يتم الاتفاق علي حفر عدد معين من الابار الاستكشافيه. كما ان هناك ميزانيه محدده سابقا تمت الموافقه عليها من الوزاره و الجهة التى تنوب عن الدوله كالشركه الوطنيه المعنيه بالنفط يجب صرفها لانجاز هذا العمل.
يحتوى ايضا هذا النوع من العقود على بنود تشترط على الشركات الاجنبيه ان تقوم يتكوين و تشغيل العماله الوطنيه. فى بعض الدول تشترط ان يكون عدد العمال المحليين يساوى 80 % من جميع العمال. ويحدد مبلغ يصل فى بعض الاحيان الى ملايين دولار مخصص للتكوين.
تكون هناك بنود تتعلق بالصحه، البيئة و السلامه وهي جزء اساسى من العقد الا انه يصعب متابعة هذه البنود ومعرفة اذا كانت شركة التزمت بالمعايير الدوليه. فمثلا فى صناعة النفط و الغاز يتم انتاج غاز ثانى اكسيد الكربون وهو غاز مسبب للانحباس الحرارى، فتقوم بعض الشركات بتخزينه فى اعماق الارض او بإعادة حقنه مجددا فى البئر من اجل رفع من كمية النفط او الغاز المستخلصه، بينما يقوم بعضها الاخر بحرقه فى الهواء.
.... يتواصل
