قال المدير العام لقناة شنقيط و رئيس لجنة الأزمة بالقنوات الحرة السيد أحمد ولد محمد الأمين إن هناك جهات أقنعت الرئيس بأن القنوات الحرة قادرة على تسديد مئات الملايين لكل واحدة منها
و أضاف ولد محمد الأمين في مؤتمر صحفي عقد هذا المساء عن توقيف شركة TDM لبث هذه القنوات ، أضاف أن المقصود وأد المشروع الانفتاحي للرئيس و تجربة السمعي البصري التي ساهمت في التنمية و الوعي و دعم التجربة الديمقراطية أكثر من أي تجربة أخرى أو أي مشروع آخر
و أضاف عضو اللجنة مدير قطاع الأخبار بقناة الساحل الزميل بوبكر ولد دهماش أن هناك جهات معينة لم يذكرها بالإسم هي التي تقف وراء فكرة إجهاض هذا المشروع
و استعرضت لجنة الأزمة بالقنوات الحرة تجربة قطع البث باعتبارها مسيئة إلى سمعة موريتانيا و تجبرتها الانفتاحية ، مؤكدين أن شركة البث لم تُلن لهم الجانب بل قدمت لهم عروضا بدفع عشرات الملايين مع استمرار الديون و إمكانية القطع في أي وقت بعد ثلاثة أشهر في حال إذا لم يدفعوا مبالغ أخرى
و أكدت لجنة الأزمة أن مطلبها هو الإعفاء التام لهذه المبالغ أو حذف الجزء الأعظم منها ، مؤكدين أن المبلغ الذي تطلبه منهم شركة البث على رأس كل شهر هو 6.200.0000 أوقية لخدمة البث وحدها لتبقى تكاليف أخرى مثل أجور العمال و التأجير و السيارات و فواتير الكهرباء و المعدات و غير ذلك كل هذا في ظل انعدام الإشهار و إصدار تعميم يمنع دعم المؤسسات الإعلامية
و قال المتحدثون إن انعكاسات جمة ستحصل في حال إجهاض مشروع الانفتاح الإعلامي أبرزها بطالة مئات الشباب الذين كانوا يشتغلون بالمجال ، فضلا عن تضييع جهود بعض رجال الأعمال الذين دفعوا مليارات الأوقية لتأسيس و استمرار هذه المحطات
و في جواب لسؤال لمراسلون عن استبدالهم في الباقة الموريتانية بقنوات افريقية من جيبوتي و جزر القمر قال عضو اللجنة ممثل قناة المرابطون محمد سالم ولد خليفه إن الموضوع مثير للسخرية و تساءل ما الذي يخدم موريتانيا في بث ثقافات لشعوب و بلدان أخرى ....
و شكرت لجنة الأزمة الأحزاب و التشكلات السياسية و النقابية التي عبرت عن تضامنها مع هذه القنوات مع بعض الملاحظات على النخبة التي كانت تجد منبرها في هذه الشاشات
و حضر اللقاء ممثل عن نقابة الصحفيين الموريتانيين هو الزميل عزيز ولد الصوفي و ممثل عن رابطة الصحفيين الموريتانيين هو أحمدو ولد بداها
