تمت برمجة ملف الكاتب المسيء محمد الشيخ ولد لمخيطير في الدورة الجنائية المقرر انعقادها ابتداء من 6 نوفمبر بمدينة انواذيبو .
و كان الكاتب المسيء كتب مقالا ذكر فيه اسم النبي صلى الله عليه و سلم 17 مرة دون أن يصلي عليه كما ساق قصصا لا تثبت متهما الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم و دين الإسلام بتغليب الروابط الاجتماعية على قيم العدل .
و أثار المقال المسيء غضبا عارما لدى الموريتانيين لتصبح القضية أخطر قضية تعرض أمام القضاء الموريتاني و فيما تقول الحكومة الموريتانية إن موريتانيا دولة إسلامية ليست علمانية و تضيف أنها أنشأت إذاعة للقرآن الكريم و محظرة مرئية و طبعت المصحف الكريم فإن كثيرين يرون أنها بدأت تلين الجانب للضغوط الكبيرة التي يمارسها الغربيون عليها في هذا الملف و ربما تجد نفسها مجبرة على إيجاد حل لهذه القضية .
مراسلون رصدت تدوينتين على الفيسبوك إحداهما للمحامي محمد ولد أمين محامي كاتب المقال المسيء كتبها قبل الإعلان عن موعد المحاكمة يستعجل فيها النظر في القضية و تتضمن شبه تحريض على استعمال الدولة لقوتها و يفهم منها إغراء للسلطة بفعل ماتراه و يبدو ولد امين متحمسا منذ فترة للمحاكمة غير عابئ بردات الفعل التي دأب على وصف أصحابها بالغوغاء كما أنه خص بعضا من العلماء بتدوينات تتهمهم بالمتاجرة بالدين و نشر الدجل .
أما التدوينة الثانية فهي للمحامي سيد المختار ولد سيدي الذي ظل يطلق عليه إلى وقت قريب محامي الجناب النبوي أو محامي النصرة فيما يرى آخرون أن الأمر ليس كذلك و من الملاحظ أن تدوينته هذه المرة لم تدع الناس إلى التظاهر و التجمهر بل ربما تحوي لينا في القول و تؤكد التلازم بين الطاعة و الحب الأمر الذي لم ينبه كثيرا إليه في الفترة السابقة دون أن تغفل التدوينة تضمنها لآيات قرآنية كريمة مؤثرة .
فهل هنالك تهيئة لإنهاء ملف ولد لمخيطير ؟!
تدوينة المحامي محمد ولد امين :
( من المؤسف ان الدولة تخشى العوام ! لقد دخل ملف ولد مخيطير شهره الثامن ومازالت استئنافية نواذيبو تمتنع عن النظر فيه خارقة بذلك القانون الذي يفرضها على البت فيه خلال شهر واحد ! عندما تكون السلطة القضائية تخشى من العوام وتلتصق بالحيطان كرعديد جبان يهيمن عليه فحل الذل... وتمتنع السلطة التنفيذية من حمايتها وتوفير عنصر الطمأنينة للقضاة... فهل يجوز لنا الحديث عن وجود دولة في هذه الربوع؟ الدولة في لبها وأساسها هي القوة العمومية.. والقسر العمومي... والهيبة المطلقة ! ان القسم الذي أدى رئيس الجمهورية يجعل من واجبه السهر على احترام القانون وهيبة القضاة ! نعم تحصل في كل دول العالم قلاقل وضغوطات... لكن على السلطة التنفيذية الانتباه لها وتوفير الأمن الكامل حتى ولو استلزم ذلك انعقاد المحكمة في اي مكان مغاير داخل حوزة صلاحية المحكمة ! مثلا اذا قررت الدولة نقل المحكمة الى بير أم كرين او الشكات او اينال فساتفهم ذلك وسأذعن في نهاية المطاف لاي قرار او حكم يصدره قضاء موريتانيا...حتى وان كان إعدام موكلي لا قدر الله ! لكن ليس من المقبول ولا من المعقول الامتناع عن النظر في هذه القضية التي أزمنت وكشفت مدى ضعف الدولة... وهشاشة مؤسساتنا بشكل فاضح وساخر ! انه امر مفجع حقا ...ومخجل تماما ! )
تدوينة المحامي سيد المختار ولد سيدي :
( برمجة ملف المسيء يوم ٧ أو ٨ نوفمبر ٢٠١٧ " الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ " لقد أمر المدعي العام لدي المحكمة العليا مصالحه المختصة ببرمجة ملف الساب لرسول الله صل الله عليه و سلم الزنديق ولد امخيطير في الدورة الجنائية المقرر افتتاحها يوم :٠٦ نوفمبر ٢٠١٧ وعليه من المقرر ان يعرض ملف المسيء يوم ٠٧ نوفمبر ٢٠١٧. و بهذه المناسبة نشكر السيد المدعي العام لدي المحكمة العليا و المدعي لدي محكمة الاستئناف بانواذيبو و نشكر معالي وزير العدل علي تلبية طلب برمجة ملف المسيء استدرارا لرحمة الله و وفاءا بأيمان الوظيفة و عهد الأمان بينهم كحكام و بيننا كمحكومين . و اذ نكرر الشكر للحكومة فإننا ننبه الجميع الي أنه في مقام أو بسبب سيدنا لا نصرة الا بما يرضيه لتلازم بين الطاعة و الحب. وهو ما يستلزم: انقياد الجميع للقانون و السلطة الضامنة له و المكلفة وحدها بالضبط الاداري و القضائي ؛ احترام الآخر ماوراء المحيط الذي له الحق ولنا المصلحة في حضوره و تسهيل رقابته حتي يقارن العالم الحر بين محتوي تقارير إيرا و منظماتها و بين ما سيراه من حرية وتسامح و سلمية و مدنية اسلامية تليق بالدِّين القيم الحنيف ؛ تمكين الساب و دفاعه المحلي أو الأجنبي من ممارسة حقه في تبليغ الحجة التي تحلوا له و تشجيع قضاة الحكم علي قول العدل باسم الحق ورسوله عليه الصلاة و السلام اعمالا لقوله تعالي: " سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ "٠ )
