قال كل من وزير العدل محمد محمود ولد بيه و وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة المختار ولد داهي إن سجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز "شأن قضائي لا علاقة للجهاز التنفيذي به".
و أضاف الناطق الرسمي باسم الحكومي خلال تعليقه مساء اليوم على اجتماع مجلس الوزراء "لقد بدأ هذا المسار برلمانيا و انتهى قضائيا".
وأردف أن "من يحاولون تسييسه، لن يكون ذلك ممكنا في ظل تعهد السلطات القضائية به".
و رفض الوزيران أي تعليق آخر على سجن الرجل.
و كان قطب التحقيق قد أمر أمس بإيداع ولد عبد العزيز في السجن حيث تم تجهيز شقة له بشكل مؤقت، إلى حين انتهاء فترة التربص الخاصة بكورونا (15 يوما).
