كلمة رئيس حزب الصواب د عبد السلا ولد حرمة في لقاء شبابي لحزبه
السلام عليكم ورحمة الله أحييكم وأهنئكم على دوركم الحيوي في التحضير لمؤتمر الحزب الثالث بعد ما واجهت تحضيراته
في الاشهر الماضية من تاثيرات الأزمة الصحية، وأهنئ من خلالكم مختلف الهيئات الحزبية على جهدها التحضيري لإعداد المؤتمر واستكمال مراحله.
ايها السادة
إن المقولة الخالدة "نكسب الشباب لنضمن المستقبل" عبرت فعلا عن خلاصة تجارب أمم اهتمت بشبابها تكوينا وإعدادًا وشقت طريقها إلى النهوض وحققت الرفاه والصحة والنمو الاقتصادي والاجتماعي.
فالاهتمام بالشباب مؤشر يحدد الفارق الحقيقي بين التفكير التنموي الاستراتيجي وبين السياسات الظرفية القائمة على الانتقائية والارتجال.
في بلادنا تقوم قاعدة الهرم السكاني العريضة على فئة الشباب، اذ تقارب نسبتها في احدث الاحصاءات الثلثين ومع ذلك فالسياسة في قطاعه لا تظهر سوى العجز والإخفاق على مستوى النتائج، وهو نهج اعتادته مختلف الأنظمة المتعاقبة وما زال مستمرا رغم الشعارات والوعود الكثيرة.
إن أخطر سياسات الهدر المتعلقة بشبابنا وثروة مستقبلنا بدأت بالتفريط بالمكونات الجوهرية لهويته الوطنية وحاملها اللغوي، لغة البلاد الرسمية الجامعة ولغاتها الوطنية المغيبة في مقررات التدريس والتكوين الفعلي المؤدي إلى استخدامها في العمل والإدارة بما يعنيه الأمر من مخالفة لمقتضيات الدستور وتعريض شبابنا لمخاطر المسخ الثقافي المهدد لكيان الدولة ووحدة المجتمع وتعايشه، وما ترتب على الواقع التربوي من ظواهر تزداد انتشارا بين الشباب منها البطالة الناجمة عن فشل سياسة التشغيل المتبعة منذ عقود وما خلفت من جيوش العاطلين من حملة الشهادات، وضحايا التسرب المدرسي بعد ان عجزت كل الأنظمة بما فيها النظام الحالي عن استيعاب الأعداد المتزايدة من حملة الشهادات تحت تأثير دوائر الفساد المتجذر وتدوير موظفين أثبتت التجربة المرة فشلهم وصلة أدائهم البائس بأزمات البلاد البنيوية التي هي في الواقع حصاد احتكار الفساد وانعدام التأهيل والحس الوطني الذي يمثلونه لتسيير المرفق العمومي طيلة العشريات والخماسيات الضائعة من عمر موريتانيا ،وعجز القائمين على أمرها عن استيعاب وإنصاف ضحايا الغبن والاسترقاق وتمدد الهامش الاجتماعي الذي مثل أفضل وسط لاستعمال المخدرات والمؤثرات العقلية في ظل تراجع دور التربية الأسرية وتقلص تأثير الطبقة المتوسطة وترهل وفساد المنظومة الأمنية وتخبط سياساتها وضعف تكوين كوادرها المعبر عنه بصعود ما تطالعنا به يوميا عناوين الأخبار من عمليات القتل والاغتصاب والاختطاف والسطو المسلح.
كما برهنت المواجهات الأخيرة بين قوات الأمن وبعض المهاجرين على الفشل الذريع الذي يميز سياسة النظام في مواجهة أخطار وتهديدات الهجرة الخارجية وما يرتبط بها من انتشار للجريمة المنظمة،وما تلحقه من تهديد للبنية الطبيعية للبلاد في أوساط مجتمع يمتاز بغياب الضوابط القانونية الخاصة بتنظيم العلاقات الاجتماعية المتعارف عليها في كل دول العالم.
إن واقع الشباب الموريتاني اليوم يستوجب منا مكاشفة النظام ومطالبته العاجلة ب :
- مراجعة سريعة للمنظومة التربوية.
- وضع سياسة تشغيل ملائمة وسريعة تأخذ في الاعتبار هدفين: استيعاب سريع لحملة الشهادات،وإعادة تأهيل وتكوين وتشغيل ضحايا التسرب المدرسي والمحكومين في قضايا الجريمة ممن استوفوا محكوميتهم،ومن هم مازالوا داخل السجون.
- بناء مراكز لمعالجة ضحايا الإدمان وزيادة نشر الوعي بمخاطره الكارثية.
- انتهاج الصرامة القانونية في مواجهة الهجرة غير القانونية ومعاقبة من يثبت تورطه في انتهاك القوانين الخاصة بها.
- رسم سياسة تشغيل توظف موارد البلاد الكثيرة في خلق فرص عمل للشباب يخدم من خلالها بلده بدل هدمه.
- وقف غول الفساد المدمر والزبونية التي جعلت الدنيا مظلمة في عيون آلاف الشباب ممن لا يرون منفذا من نفقها غير الهجرة او الاستسلام للمؤثرات العقلية وما تقود إليه من دمار وجريمة .
إن أي تأخر في مواجهة هذه التحديات سيضع الوطن في مواجهة مصير مجهول،مصير لن تجدي في رده النيات الحسنة ولا الخطب الرنانة ولا الوعود الوردية.
