علمت "مراسلون" من مصادرة مطلعة أن قطب التحقيق أبلغ الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بقرار جديد.
و ينص القرار الجديد على إلزامه بعدم مغادرة منزله إلا بإذن من القضاء أو بمبرر طبي أو ديني.
و هذه أول مرة يتم فيها تبني إجراء من هذا النوع بعد قرار النيابة وضع الرئيس السابق تحت الرقابة القضائية المشددة التي كانت تلزمه بالتوقيع لدى الشرطة 3 مرات أسبوعيا.
