في تطورات جديدة  عرفها ملف البنك المركزي قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا بعد جلسات مشورتها: 

 1-إبطال بطاقات تمديد الإيداع في حق كل من :

- محمد الأمين ابراهيم مولاي

-محمد عبد الله محمد المختار محمد محمود

-سيد أحمد مريد 

-الخليل حداي الطايع

-أحمد سيد أحمد كريستوف

2-إبطال  إضافة جريمة النهب المضافة للتكييف الأصلي

3- تأكيد قرار الإحالة للجميع أمام المحكمة المختصة

وكان لفيف المحامين عن المتهمين في هذا الملف قدم طعنا ضد القرار رقم 175 / 2021  الصادر في حق موكليهم  وهو ما قررت الغرفة الجزائية في غرفة مشورتها قبول طلبات النقض فيه شكلا وفي الأصل  بالقرارات الثلاثة أعلاه