خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة، السيد محمد ولد محمد أمبارك، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون يتعلق باتفاق تمويل مخصص لمشروع الكابل البحري في إطار برامج التصدي لكوفيد–19، في موريتانيا، الموقع بتاريخ 22 دجمبر 2020، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الأوروبي للاستثمار.

وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد عثمان مامادو كان، استعرض فيه مختلف المجالات المتعلقة بهذا الاتفاق، الذي يهدف إلى توفير ربط دولي بالإنترنت بين موريتانيا وبقية العالم، عبر كابل بحري جديد يتماشى مع العصر ويعتمد أحدث التقنيات.