حصلت "مراسلون" على معلومات حول حقيقة الإجراءات التي اتخذ قطب التحقيق في ملف الفساد، و المتعلقة بالحجز على الممتلكات المشمولين في الملف.

 

و بحسب مصدر قضائي فإن هذه الإجراءات تتعلق بممتلكات تعود لثلاثة مشمولين في الملف هم؛ الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، و صهره محمد ولد امصبوع، و مدير شركة صوملك السابق محمد سالم ولد أحمد الملقب المرخي، تدخل ضمن ال 41 مليار التي أعلنت عنها النيابة.

 

و تشمل المحجوزات عقارات و آليات تم تقويمها من قبل خبير في وقت سابق و تم تضمينها ضمن المبلغ المذكور.

 

و ستفضي الإجراءات الجديدة إلى وضع نهائي ليد القضاء على هذه الممتلكات.

 

كما علمت "مراسلون" أيضا أن قطب التحقيق أصدر أوامره بتعقب الأموال في الخارج، والتي نصت عليها توصية النيابة حيث من المتوقع أن تباشر الجهات المختصة عملها في هذا الجانب.