تعتبر المعادلة التنموية الموريتانية من الإشكاليات المعقدة التي عجزنا عن حلها طوال ستة عقود حيث : الأرض الغنية وقلة السكان مقابل فقر مدقع لأغلبيته العظمى . 
ولما كان هذا المواطن هو هدف التنمية الأول،  واجهت السياسات المتعاقبة مشكلة مانستطيع تسميته بنوعية المواطن  ومدى قدرته على مواكبة هذه العملية  ( على علاتها ) ، ولذالك نسمع أحيانا من القائمين على الشأن العام تقييما دونيا لمستوانا الحضاري والذي يعتبرونه عائقا كبيرا في وجه التنمية . 
وإذ أفترضنا جدلا سلامة التقييم إلا أننا لم نلمس ( على مر السنين ) سياسات أو برامج ترفع من شأن هذا المواطن وتصل به الى مستوى الطموح الذي يصبو اليه القائمون على الشأن العام  . 
ومع هذا الوهن التاريخي تكرست في أذهاننا جميعا أن الدولة ( غير خادمة ) لمواطنيها بقدر ماهي خادمة للقائمين عليها وبالتالي تجد أحدنا يرعى بيته وأهله بما يليق حتى إذا خرج من باب منزله إستباح كل شيء في طريقه لأنه وببساطة غير معني بذالك . 
هذه الإشكالية - من بين أخريات - جعلتنا عاجزين عن الخروج من عنق الزجاجة ونراوح مكاننا رغم تعاقب الأنظمة والاستغلال  المستمر لثروات البلاد تحت طائلة الإستباحة ( المرخصة) . 
من هنا أريد لفت نظر القائمين على الشأن العام الى ضرورة وضع الأمور على السكة وإرساء برامج تثقيفية ، تعليمة ، مهنية  وحضارية تهدف الى تكوين السكان ( بمختلف مستوياتهم الثقافية والفكرية وبغض النظر عن تمركزهم الجغرافي ) حول ماهية الدولة الوطنية وإكراهاتها ومايجب أن يتسم به المواطن الفرد من صفات إذا إجتمعت ستؤتي أكلها وترفع من شأنهم جميعا أو باختصار تشكيل تنظيمات قاعدية  تهتم بتأطير المواطن وتؤمن انخراطه في عملية البناء بمشاركة جماعية ومسؤوليات تشمل الجميع  في مجهود مدني بحت يؤسس  لقواعد شعبية مدنية تؤمن بدولة المواطنة وسيادة القانون بهدف تحقيق غد أفضل للأجيال القادمة   . 
لانستطيع أن نواصل بهكذا مواطنة تخدم الذات والذات فقط حيث الكيان الذي يجمعنا يفرض غير هذا المسار ، حيث التحديات التي تواجهه كبيرة وطموحنا  للوطن والمواطن على حد سواء هو  سقف لاحد له   . 
وحيث أن عملا كثيرا ينتظرالقيام به لنجاح هذا المسعى فلابد لنا جميعا من المشاركة فيه كل من موقعه   وحيث ماألقته الظروف خادما لوطنه لا ينتظر جزاءا ولا شكورا . 

سيد أحمد حمادي 
رئيس حزب الغد الموريتاني