قالت مصادر مطلعة لـ"مراسلون" إن النيابة العامة طلبت الرقابة القضائية المشددة في حق 13 شخصا من بينهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، و وزيرين أولين سابقين و وزراء آخرين و غيرهم.
و ليس من بين المتابعين الـ 13 عشر أي من النساء المشمولات بملف الفساد حيث أبلغن بالموضوع.
وعلمت "مراسلون" أن المتهمين أبلغوا بالقرار و سيحالون إلى قاضي التحقيق.
