بيان

لقد غدا من نافلة القول أن تسهيل الولوج إلى المعلومة الصحيحة والدقيقة هو الطريق الأوحد لمحاربة الشائعة والتلفيق في فضاء الحرية والانفتاح الإعلامي السائد في بلادنا، كما أن تطوير المنظومة الإدارية وتقريبها من المواطنين، يتطلب مواكبة إعلامية فعالة للعمل الحكومي، وتسويقا مهنيا للخطط والبرامج التنموية الكبرى، مع العمل على إيصال أسس ومرتكزات السياسة الخارجية وإبراز الصورة الناصعة لبلدنا وما يمتلكه من مخزون ثقافي واقتصادي؛ 
ولن يتأتى ذلك إلا بتفعيل خلايا الاتصال في القطاعات الحكومية بإشراف دفعة "الكتاب الصحفيين" الموظفين العموميين المكتتبين والمدربين لهذا الغرض في المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء (السلك العالي -باكلوريا+ 7).
لقد خضعت هذه الدفعة لتكوين مهني وإداري وعسكري استمر ثلاث سنوات
وتميز بالتركيز على المهام الوظيفية التي يمارسها المستشارون والملحقون الإعلاميون في ميدان العمل، وذلك من خلال اعتماد برنامج تكويني يرتكز بالأساس على مجموعة مواد ذات بعد تخصصي في مجالات الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في جانبها الإداري، ومهام المستشار الإعلامي المتخصص سواء في القطاع الدبلوماسي أو القطاعات الوزارية أو المؤسسات العمومية، بالإضافة إلى مجموعة مواد ذات طابع مهني تخصصي في مجال التحرير الصحفي والإداري.
إن وضع هذه المجموعة المؤهلة من الأطر الإعلاميين في مواقعها الصحيحة طبقا لدرجتها الوظيفية التي يصنفها المرسوم رقم 016-2007 المحدد للنظام الخاص بأسلاك الاتصال، كأعلى درجة في هذا السلك، ويُسنِد إليها "وظائف التنظير والبحث و التحرير والإدارة والتسيير في مجال الإعلام"، يعني بالضرورة فرض أسبقية "الكاتب الصحفي" في أي تعيين للمستشارين الإعلاميين في القطاعات الوزارية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية.
إن إجراءً من هذا القبيل سيمكن دون شك من وضع سياسات إعلامية ناجعة، تبرز إنجازات الدولة وتسوق سياساتها التنموية والاقتصادية داخليا وخارجيا، وتمكنها من تقدير المواقف وتقييمها من خلال الرصد الإعلامي ودراسة اتجاهات الرأي العام، وتحليل مضامين الرسائل الإعلامية وتصور الردود المناسبة، انطلاقا من معرفة راسخة بآليات وأنماط الاتصال الحكومي وتمكن جيد من استغلال وسائل وأدوات التواصل.